قدر صندوق النقد العربي معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الامارات خلال العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بمعدل نمو حقيقي بلغ نحو 8.2% بنهاية عام 2005. اوضح احدث تقرير لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له انه فيما يتعلق بمعدل التضخم تشير البيانات الي ان المستوي العام لاسعار المستهلك يقدر بنحو 10% نهاية عام 2006 مقارنة بمعدل 6% في عام 2005. ووفقا للتقرير الذي ورد بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الاسواق المشاركة في قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية للربع الاخير من عام 2006 فان البيانات تشير الي ان اداء القطاع الخارجي يسهم بشكل فعال في هذا النمو حيث قدر النمو في الصادرات بنمو 21% خلال 2006 تشكل صادرات القطاع النفطي 40% منها في حين قدر نمو الواردات نحو 3% وفيما يتعلق بالمالية العامة واصلت الامارات اعتماد سياسة التوازن بين الايرادات والمصروفات للعام الثالث علي التوالي مما يعزز الاستقرار المالي في الدولة. واوضح التقرير انه بهدف تنظيم تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي الدولة وتقديم خدمات موحدة للمستثمرين الاجانب تم في ديسمبر 2006 الاعلان عن توجه الحكومة نحو اعتماد قانون اتحادي موحد للاستثمار يشمل جميع الامارات عوضا عن اتباع كل امارة من الامارات السبع حاليا تنظيماتها الخاصة بشأن استقطاب الاستثمارات. واشار الي انه من التطورات المهمة التي شهدها سوق الاوراق المالية في الامارات خلال الربع الرابع من عام 2006 وهو قيام هيئة الاوراق المالية والسلع بنشر مسودة القرار الذي اعدته بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانصباط المؤسسي داعية المهتمين لابداء الملاحظات والتعليقات علي المشروع لأخذها بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للقرار.