توقع احدث تقرير لصندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدولة الامارات نمواً يصل إلي 10% خلال عام 2006 مقابل معدل نمو بلغ 8.2% بنهاية العام الماضي. وأشار التقرير إلي أن مساهمة القطاعات غير البترولية شهدت نمواً كبيراً خصوصاً قطاع الخدمات الذي اصبح يسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة. ووفقاً للنشرة الفصلية الصادرة عن صندوق النقد العربي و"مقره أبوظبي" حول انشطة اسواق الاوراق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات الصندوق للربع الثالث من العام الحالي فقد أدي وضع المالية العامة الجيد والتراكم الملحوظ في الاصول المالية إلي دعم زيادة المصروفات في مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو وقدرة الاقتصاد الاستيعابية. وأوضحت ان ادارة سوق دبي المالي تبحث تغيير الية احتساب الاسعار والمؤشرات عند الاغلاق والتي من شأنها تخفيف تقلبات الاسعار لكن هذا النظام الذي سيتماشي مع المقاييس العالمية مازال في مرحلة التجربة مشيرة إلي أن هيئة الاوراق المالية والسلع تدرس تركيب نظام انذار مبكر يخطر الهيئة وادارة سوق المال بأي تلاعب في أسعار الاسهم قبل حدوثه علي أن يتم ربط هذا النظام بأنظمة اسواق الاسهم المحلية لمساعدتها علي كشف حدوث تلاعب سواء من قبل الوسطاء أو المستثمرين أو الشركات المدرجة.