مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "للأسبوعي"

8 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من الإقرارات العام الحالي

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب خاصة بعد صدور قانون الضرائب الجديد العام الماضي من أجل جذب اكبر عدد من الممولين للمصلحة وتشجيع من تجب عليه ضرائب للسداد وايجاد علاقة جديدة بين الممول والمأمور تقوم علي أساس الثقة.. إلا أن التطبيق العملي - ورغم زيادة الحصيلة - اثبت ان هناك بعض الغموض مازال يشوب العلاقة بين الممولين والمصلحة وتتأرجح تلك العلاقة بين الحذر تارة والتجاهل تارة أخري ولاسيما ان هناك من يعتقد ان مصلحة الضرائب مازالت مصلحة جباية.
"الأسبوعي" التقت أشرف العربي مساعد وزير المالية لشئون السياسات الضريبية وحاورته حوله نتائج مهمة تحصيل ضرائب العام الماضي والحصيلة المتوقعة هذا العام.
ورأيه في بعض المشاكل المثارة التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الضرائب خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك أو زيادة التضخم.
ما الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بعد الجهود الكبيرة التي حدثت العام الماضي ولاسيما في ظل قانون الضرائب الجديد؟
حملة تحصيل الضرائب العام الماضي شهدت نجاحاً غير متوقع وزاد عدد الممولين حوالي مليون ممول.. وارتفع حجم الضرائب المحصلة مع كتابة الاقرارات الجديدة من مليار إلي خمسة مليارات جنيه كما ارتفع حجم الحصيلة ب 17%.. وذلك نظراً لإحكام القرارات الجديدة العلاقة بين القانون والممول والتي ستؤدي حتما لزيادة الحصيلة في المستقبل واتوقع ان تصل الحصيلة هذا العام ما بين 7 و8 مليارات جنيه وسيزداد عدد الاقرارات لكن ليس بالزيادة الكبيرة فمازال عدد كبير من صغار الممولين لا يجدون من يشجعهم علي التعامل مع مصلحة الضرائب.
* وهل حدث بالفعل رد للضريبة إلي بعض الممولين؟
** رد الضريبة يحدث عند الخطأ في الحساب أو التطبيق الخاطئ للقانون ويظهر ذلك علي شاشات الحاسب الآلي، أو عند طلب بعض الممولين مراجعة الإقرارات نظرا لحدوث اخطاء وإذا تم اكتشاف ذلك يتم استرداد ما لهم من فروق.
ومع تطبيق قانون الضرائب الجديد دخل الإيراد من استئجار العقارات بنظام الإيجار الجديد تحت بند الضريبة علي الدخل وليس في الضريبة علي العقارات والتي سبق ان دفع عنها الممولون لمدة سنة كاملة من بداية العام الماضي لذا تم رد فرق المدة من بداية السنة وحتي التاسع من يونيو الماضي ولكن رد هذا الفرق لم يحدث لكل الممولين ولكن للممولين الذين طالبوا بذلك.
* عند بداية التعامل مع الإقرارات الجديدة كانت هناك مشاكل من الممولين في كتابتها وأبدوا اعتراضهم علي الإقرارات الجديدة، ماذا تم في هذه الشكاوي وهل يمكن أن تعدل الاقرارات؟
** الإقرارات الضريبية كلها بيانات محاسبية تكتب من واقع الدفاتر المحاسبية للممولين، وكل ما يطلب من الممول أن يكتب بالطريقة التي ورد بها.
ومن حق أي ممول أن يبدي اعتراضه، وبالفعل هناك من اعترض لكن بعد الرد علي جميع هذه الإعتراضات التزاموا الصمت، وعلي أي حال لا يوجد مانع يمنع من التعديل اذا اقتضي الأمر ذلك.
* هل حقق مركز كبار الممولين الهدف من إنشائه؟
** الهدف من انشاء مركز كبار الممولين كان له شقان: الأول يتعلق بايجاد علاقة طيبة بين المأمور والممولين والذين أبدوا رضاءهم من الفحص الذي يتم علي اقراراتهم كذلك لم تعد هناك شكاوي من الممولين ضد المأمورين، أما فيما يتعلق بزيادة الثقافة الضريبة فهي مازالت تحتاج لوقت.
* هناك شكاوي مستمرة من البنوك تتعلق بعدم دستورية فرض ضريبة دمغة نسبية علي خطابات الضمان او الاعتماد المستندي وغيرها من انشطة البنوك؟
** الدمغة النسبية الآن لا تفرض إلا علي القروض التي يقدمها البنك للعميل وليست علي استخدامات القرض ولا يتعدي 02.0% علي اجمالي رصيد القرض.
* لكن المشكلة الاكبر من وجهة نظر البنوك فرض ضرائب علي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها من أرباح البنك؟
** الضريبة التي تحصل علي الأرباح أو علي الديون تستخدم في حالة سداد البنك المركزي أو المالية ديوناً للبنوك المتعثرة او ذات المحافظ الرديئة فكيف لا يكون هناك مساواة بين البنوك سواء التي ليس لديها ديون مشكوك في تحصيلها وتحصل منها ضرائب علي مجمل ربحها بين البنوك التي لديها ديون رديئة وممكن ان يدخل البنك المركزي او وزارة المالية في تحمل سداد هذه الديون باعتبارها حقوق مودعين.
هذا فضلا عن أن كل البنوك لديها حالات تعثر والدمغة علي القروض التي تحصل من قبل الوزارة تستخدم ضد مخاطر الإقراض.. ووجهة نظر البنوك ترجع لأنها كسبت بعض القضايا التي كانت مرفوعة ضد تحصيل هذه الدمغة، أما الآن فالمصلحة تتبع القرارات التي ينص عليها البنك المركزي ولا يوجد شك في اتباع هذه التعليمات.
* لكن هناك انتقادات أيضا لفرض ضريبة علي بطاقة الائتمان في الوقت الذي يتجه فيه العالم لتشجيع استخدام هذه البطاقات.
** هذا الكلام غير صحيح لأن المصلحة لا تفرض ضرائب علي بطاقة الائتمان لان هذه الضريبة لا تفرض لمجرد استخدام البطاقة ولكن اذا تم السحب في حدود امكانية البطاقة وذلك بعد تجاوز فترة السماح وذلك بإعتبار ما تم سحبه كقرض.
* كيف سيكون تأثير زيادة التضخم علي حصيلة الضرائب؟
** الضريبة هي الفرق بين مبيعات أي تاجر والتكلفة التي تحملها والتضخم قد يؤدي إلي زيادة التكلفة وايضا زيادة المبيعات اما الفرق بينهما فقد ينتج عنه زيادة او نقص لصالح التاجر حسب السلعة التي يتعامل معها وحسب مدي احتياج المواطن لها، وفي المقابل في سلع تزداد تكلفتها ولا يرتفع سعرها وبالتالي يقل الوعاء الضريبي، أي أن التضخم قد يحدث زيادة في الضرائب المحصلة أو نقصاً، وعلي أي حال التضخم سينخفض خلال ثلاثة شهور.