[email protected] تشكل خدمات التليفون المحمول واحدة من أسرع الخدمات نموا علي مستوي العالم إذ يتوقع أن يتجاوز حجم مستخدميها المليار الثالث بنهاية العام القادم وهو ما يعني تفوقها علي خدمة الانترنت والتي لم تتجاوز حتي الآن المليار الثاني. وترجع الزيادة الكبيرة في قاعدة مستخدمي التليفون المحمول مقارنة بأي خدمة أخري الي توافر خدمة فورية يمكن للمستخدم الحصول عليها في أي وقت وأي مكان وبالتالي فإن مفهوم اتاحة وتوافر الخدمة يشكل عنصر أساسيا في مستقبل شبكات المحمول وما يمكن أن يرتبط بها من خدمات جديدة ذات قيمة مضافة حقيقية يمكن تقديمها عبر هذه الشبكات مما يعزز ارتباطها مع عملائها من المستخدمين. وبالأمس تناولنا في نفس هذا المكان دور خدمات البحث عن المعلومات عبر شبكات الاتصالات المحمولة باعتبارها مرودا ماليا خصبا لاسيما في ظل الحديث عن إطلاق خدمات الجيل الثالث G3 " ودخولها كمنافس للشركات العالمية لتقديم خدمات البحث عبر الانترنت وطالبنا بضرورة العمل علي طرح أفكار وخدمات جديدة - ومنها علي سبيل المثال خدمات الصحة والبنوك والحكومة الالكترونية والمرور - تساعد المستخدمين في الدول النامية بصورة خاصة علي تعظيم القيمة والفائدة من خدمات التليفون المحمول ويزيد من قدراتها علي سد الفجوة التكنولوجية مع الدول المتقدمة. وفي هذا الإطار كشف تحالف من نحو 19 شركة للاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية العالمية عن نظام جديد لتحويل الأموال عن طريق الهواتف المحمولة بين جميع أنحاء العالم حيث يهدف إلي مساعدة العمالة المهاجرة في إرسال الأموال لذويهم في بلدانهم الأصلية بسهولة من خلال هواتفهم المحمولة ويخطط لإطلاق هذه الخدمة في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتهدف الخدمة الجديدة التي أعلنها اتحاد شركات اتصالات التليفون المحمول من جعل إرسال الأموال أقل تكلفة بالنسبة للمستخدمين حيث يمكن النظام الجديد الأشخاص من تحويل مبالغ من الأموال إلي أجهزتهم من التليفونات المحمولة ثم إرسالها إلي هواتف اخري في بلدانهم ويتلقي المستقبل رسالة نصية تؤكد وصول المبلغ الأمر الذي سيؤدي إلي تقلص نسبة العمالة المفروضة علي الحوالات المالية الدولية التي تناهز حاليا 24% بشكل كبير -حسب صندوق النقد الدولي - كما سيتضاعف عدد أولئك الذين يتلقون حوالات من الخارج كذلك سيرتفع مجموع المبالغ المرسلة من 230 مليار دولار حاليا إلي نحو تريليون دولار مع حلول 2012 ناهيك عن أهمية عنصر السرعة في إجراء عملية تحويل الأموال والتي تكون في بعض الأحيان لا تقدر بثمن. ووفقا للاتفاق ينتظر أن تشرف علي النظام الجديد شركة ماستركارد للمعاملات المالية إذ ستكون حلقة الوصل بين مختلف الأنظمة المشاركة بما يعطي نوعا من الثقة والجدية لهذه الخدمة الجديدة والتي نعتقد أنها ستكون أكثر فائدة للمستخدمين في الدول النامية والتي تعتمد علي تصدير القوة العاملة بها للخارج علي غرار مصر، وتصل تحويلات العاملين بالخارج لأكثر من 2 مليار دولار سنويا والهند تشكل وحدها 10% من اجمالي الأموال المحولة عالميا.