في إجراء ربما يصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي

الحكومة البولندية تبدأ إجراءات خصخصة بورصة وارسو

تستعد الحكومة البولندية لخصخصة بورصة وارسو للأوراق المالية والتي تسمح ببيع الأسهم حصريا إلي الشركات البولندية في إجراء يتماشي في الأغلب مع قواعد الاتحاد الأوروبي بمعاملة جميع الأعضاء بالتساوي.
وفي خطاب حماسي لخص وزير الخزانة البولندي الاستراتيجية التي ستسمح للحكومة البولندية ببيع بعض ممتلكاتها إلي مستثمرين بولنديين بنسب تتراوح ما بين 5 و10% علي أن تحتفظ لنفسها بحصة قدرها 51%.
وتعتزم وارسو أيضا تعديل اللوائح لمنع الشركات المدرجة في البورصة من الاستحواذ عليها من قبل الشركات الأجنبية للتأكيد علي أن البورصات ستحافظ علي هويتها البولندية.
وقال المسئول البولندي إن البيع لمصالح أجنبية أمر خارج النقاش، موضحا أن هذا البيع يؤدي إلي مخاطر تقليص البورصة إلي وضع تابع أو ثانوي بحيث تأخذ أوامرها من البورصات الأوروبية الكبري.
وأضاف أن الخطة ربما يتم تطبيقها خلال عامين وفي الأغلب لن تحظي بموافقة بروكسل حتي لا تتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطلب أن يسمح بالخصخصة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد.. إلا أن المفوض الأوروبي للأسواق الداخلية قال إن بروكسل لا تخشي خطط وارسو.
ورفض وزير الخزانة البولندي الإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالخطة.
وقال متحدث باسم الوزير إن المستشارين لايزالون في حاجة إلي بعض الوقت لخصخصة البورصة مشيرين إلي ضرورة دراسة وتحليل الوضع قبل تنفيذه.
وتثير الخطوة الفضول في دول أوروبا الشرقية ووسط أوروبا خصوصا في ظل تصريحات المسئولين البولنديين من طموحاتهم في توسيع البورصة في المنطقة.. وهي منطقة تنشط فيها شركات أخري مثل "فينر بورص" التي تدير بورصة فيينا و"او ام اكس" المالكة لعدة بورصات اسكندنافية.
وأعلن الوزير البولندي الخطة في أقل من عام من تسوية النزاع مع المفوضية الأوروبية بشأن السماح لشركة "يوني كريديت" الإيطالية بسيطرة كاملة علي مصرف بولندي تم شراؤه إلا أنها خسرت المعركة بعد أن قررت المفوضية أنها فقط صاحبة الولاية علي الصفقات التي تتم خارج الحدود إلا أن البنك الإيطالي نزع فتيل الأزمة وقرر التخلي عن مائتي فرع من 480 فرعا يمتلكها، واندلع النزاع بعد شهر واحد فقط من تولي حزب العدالة والقانون مسئولياته والمعروف بنزعته الوطنية في موضوعات متنوعة من التعامل مع الطاقة إلي الأمور الاقتصادية ومرورا بالعلاقات مع ألمانيا.
ويحكم بولندا توءم هو الرئيس ورئيس الوزراء المعروفان بميولهما الاشتراكية السياسية ومن أهم التحديات التي تواجهها الحكومة البولندية الجديدة البحث عن مصادر للغاز بدلا من الاعتماد علي الغاز الروسي الذي تأخذ فاتورته في الارتفاع.
إلا أن التحدي الأكبر سيكون بين الحكومة ذات التوجهات الاشتراكية وقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اقتصاديات السوق.