صرح مصدر مسئول بوزارة الاستثمار بأنه لا توجد نية لطرح أي مساهمة من مساهمات المال العام في شركات الأسمنت في المرحلة الحالية، سواء كانت في شكل ملكية خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 أو مساهمة في أي شركة مشتركة. يأتي هذا التصريح في اعقاب المزايدة التي أعلنت عنها شركة "سيمبور" لشراء كامل أسهم "أسمنت قنا" والتي تبلغ حصة المال العام فيها 40% موزعة بين بنوك الأهلي القاهرة الاستثمار القومي بنسبة 20% وشركتي مصر والشرق للتأمين بنسبة 10% لكل منهما. من جانبه أكد المهندس محمد محمود علي حسن رئيس مجلس إدارة شركة "أسمنت قنا" ان بقاء حصة المال العام في شركات الأسمنت يمثل إلي حد ما صمام أمان للأسعار بالسوق حيث تم حاليا بيع 80% من شركات الأسمنت للشركات الأجنبية لتنحصر نسبة المال العام في شركات القومية وقنا وبني سويف بنسب متفاوتة. وأضاف انه التقي منذ 6 أشهر مع ممثلي شركة "سيمبور" لمناقشة تقدمهم بشراء الأسهم وهي معروضة بالكامل بسوق المال. وأضاف ان سعر السهم منذ إعلان الشركة الإسبانية عن نيتها شراء أسهم أسمنت قنا صعد بسرعة الصاروخ من 55 جنيها الأسبوع الماضي إلي 71.77 جنيه اليوم، مشيرا إلي ان القيمة العادلة له وفقا للتقييمات المالية حددت سعره ب 76 جنيها. وأضاف ان هيكل المساهمين بالشركة يتوزع بين شركات وادي النيل الكويتية المصرية ميدكوم بنسبة 10% لكل منها فيما تبلغ حصة الاكتتاب العام 30%.. ويجري حاليا تداولها بيعا وشراء بحرية كاملة، حيث تم بيع 980 ألف سهم أمس ومعروض 100 ألف سهم أخري. وأوضح انه قد يؤثر قرار وزارة الاستثمار علي سعر السهم وان كان الموقف المالي للشركة يؤدي لاسترجاع ما قد يفقده لبعض الوقت، حيث تم سداد معجل للأقساط المتبقية من القرض الممنوح للشركة بقيمة 413 مليون جنيه للبنك الأهلي بدلا من المدة المحددة له 2010.. بالإضافة إلي الخط الثاني الذي تقدمت له ثلاث شركات عالمية. إحداها هولندية والأخري صينية الذي يضاعف الإنتاج الحالي البالغ 1.6 مليون طن وتفتح مظاريف العطاء أبريل القادم.
