مرت في هدوء الأسبوع الماضي الذكري السنوية الأولي لضحايا العبارة "السلام 98" التي غرقت في البحر الأحمر والذي ابتلعت أسماكه أكثر من ألف ضحية، كما أن هناك مئات المصابين الذين كانوا علي متنها مازالوايعالجون حتي الآن. ولم يهتم أحد من المسئولين خاصة في وزارة النقل أو حتي من أعضاء مجلس الشعب أو من الإعلام بتلك المناسبة وكأن كارثة العبارة تم اختزالها وسجنها في محكمة جنح سفاجا بل ومازال المتهم ممدوح إسماعيل -صاحب العبارة- طليقا في لندن ولم يستدل الأمن علي عنوانه رغم انه ظهر علينا في أحد البرامج التليفزيونية المصرية ليدافع عن نفسه ويبرر الكارثة ونجح "المحاور" في الوصول إليه والتسجيل معه، بينما أجهزة الأمن المصرية فشلت حتي الآن في استعادته. وأصبح أقارب غرقي ومصابي العبارة هم الضحايا الحقيقيين بينهم أمهات ثكالي وآباء مكلومون وأرامل وأيتام، مازالوا غارقين في الحزن، وقد ضاعف آلامهم التجاهل الرسمي وتجرعهم مرارة الظلم.. فهم لم يقبضوا التعويضات الكاملة حتي الآن، ويعانون الأمرين لتجهيز المستندات من أجل الحصول علي حقوقهم كما يتكبدون مشقة كبيرة من أجل حضور المحاكمة في "سفاجا" وهذا يكلفهم مالا وجهدا فوق طاقة البشر، رغم أن أغلبهم من البسطاء ويسكنون في ريف مصر. وما يضاعف آلام هؤلاء هو عدم القصاص من المسئولين عن تلك الكارثة سواء كان ممدوح إسماعيل أو غيره بل ولم يكشف أحد حتي الآن ملابسات غرق العبارة ومدي التقصير من الأجهزة المختلفة الذي جعل الركاب الضحايا يصارعون البحر ساعات طويلة ولم يسمع أحد استغاثتهم. والأسئلة التي دارت في ذهني في الذكري السنوية الأولي لضحايا العبارة هي: هل هناك معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الخطيرة خاصة التي تتعلق بأرواح البشر ويتضرر منها آلاف الأسر المصرية؟ ولماذا لم يتم إحالة قضية كارثة العبارة إلي القضاء العسكري أو حتي إلي محكمة الجنايات.. ولاسيما ان هناك أكثر من ألف ضحية ابتلعهم البحر؟ وهل هناك معايير "سياسية" يتم الأخذ بها عند إحالة أشخاص متهمين إلي المحاكمة، أو بمعني أدق هل يكال بمكيالين عند إحالة المتهمين إلي القضاء خاصة عندما يكونون معارضين أو مؤيدين؟ كلام مفيد اللفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس مبارك -كعادته- جعلت الاهتمام الصحي بأحمد عثمان الطفل الذي بترت الكهرباء ذراعيه يفوق كل وصف. ولكن يبقي التنفيذ من جانب المسئولين لرعايته علي الدوام بدلا من المزايدات. وقد كان كاتب هذه السطور أول من كشف قضية الطفل أحمد في هذا المكان بعد أن اتصلت بي أسرته بعد الحادث مباشرة وشكت من الإهمال والتجاهل ومحاولة تحميل أحمد المسئولية كي يضيع حقه في التعويض وكنت أتمني أن يقوم المسئولون بواجبهم من واقع ضمائرهم لا بناء علي تعليمات الرئيس. [email protected]