فشلت الجمعية العمومية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية في إقرار تجزئة السهم إلي 15 سهما وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بعد أن بلغت نسبة الحضور أقل من 50% من اجمالي رأسمال الشركة. مثلت نسبة الحضور حوالي 44% من أسهم الشركة، ووافقت بأغلبية 55% من الأصوات الحاضرة علي التجزئة وزيادة رأس المال، إلا أن القرارات تعتبر غير صحيحة قانونا لأنها لا تمثل أغلبية رأسمال الشركة أي 50% زائد صوت واحد. وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد قررت عدم الموافقة علي قيام شركة الكابلات بإجراءات تجزئة السهم لأنها قرارات لا تهدف لزيادة سيولة السهم بل المضاربات والتلاعب. وكان رئيس الهيئة العامة لسوق المال الدكتور هاني سري الدين قد أصدر قرارا يمنحه الحق في رفض قرارات الشركات بتجزئة اسهمها، إذا كانت القرارات في غير صالح السوق.