لحماية السوق

اقتراح بحظر بيع أسهم مقترحي التجزئة بالشركات الصغيرة لمدة عام

في الشركات حلقة جديدة في مسلسل تجزئة الاسهم في البورصة حيث اعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم 4 فبراير القادم للنظر في موضوع تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها الي جنيه واحد.
كما ستقوم الجمعية العامة بالنظر في موضوع زيادة رأس مال الشركة المصدر من 222.750 مليون جنيها الي 445.500 مليون جنية.
وجاء قرار مجلس الادارة بالتجزئة وعرضه علي الجمعية العمومية بناء علي طلب عدد من المساهمين بالشركة قاموا بتجميد اسهمهم ويمثلون حوالي 12% من راسمال الشركة دخلوا كمشترين لورقة الكابلات في بداية ديسمبر الماضي.
لا شك ان هؤلاء المستثمرين يرون ان هذه الشركة واعدة ولا ينقصها الا التمويل اللازم لاعادة هيكلتها لتحويلها من الخسارة للربحية وبناء علي ذلك طالبوا بتجزئة الاسهم وزيادة راس المال.
وهذا يعني ايضا انهم مستمرون في الشركة ولن يبيعوا اسهمهم بمجرد اجراء التجزئة وارتفاع السعر في البورصة. وطالما ان الهيئة والبورصة لا يمكنهما الوقوف امام رغبة المساهمين في اي شركة حتي لو كان ذلك ضد مصلحة السوق هناك اقتراح اعتقد انه جيد وهو للمحلل حسام ابو شملة مدير البحوث بشركة عربية اون لاين للسمسرة حيث يري ان المساهمين الذين طالبوا بتجزئة الاسهم في شركة مثل الكابلات يمكن ان يتم فرض حظر علي تصرفهم في اسهمهم بالبيع لمدة عام.
واري ان هذا الاقتراح جيد خاصة في حالة شركة مثل الكابلات فالشركة خاسرة ومع ذلك قررت اجراء تجزئة لاسهمها وزيادة راسمالها في ظل ظاهرة تجزئة الاسهم الصغيرة التي تجتاح البورصة المصرية وضحيتها في نهاية المطاف المستثمر الصغير الذي يجري وراء هذه الاسهم لان التجزئة تؤدي لارتفاع الاسهم وهذا ما حدث بالفعل في كثير من الاسهم التي اصبحت مثل القنابل الموقوتة في البورصة.
نذكر ان نتائج اعمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية خلال التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2006 اظهرت نموصافي خسائر الشركة حيث سجلت صافي خسارة تبلغ 12.94 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة تبلغ 5.419 مليون جنيه عن التسعة اشهر الاولي لعام 2005..