"الأسبوعي" يسأل: هل تكون طوق النجاة للاقتصاد المصري؟

مجتمع الأعمال منقسم حول التعديلات الدستورية الجديدة

تواصل العالم اليوم "الأسبوعي" مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة التي تلقي بظلالها في كل أوساط المجتمع المصري وخاصة مجتمع الأعمال حيث تتعلق معظم مواد التعديل إما ببنود اقتصادية أو مؤثرة إلي حد كبير في المناخ والنشاط الاقتصادي.
وتتناول هذه السطور استطلاع رأي مجتمع الأعمال في هذه التعديلات.. وهل يمكن ان تكون طوق النجاة للاقتصاد المصري وبداية انطلاقته المترقبة منذ عقود؟!
تفاوتت الإجابات بين أكثر من مجموعة تري الأولي انها بداية جيدة ومقبولة ستحقق الكثير للاقتصاد المصري.. وتري مجموعة ثانية انها خطوة متأخرة معربين عن أملهم في ان تتبعها خطوات أخري في القريب العاجل.. أما المجموعة الثالثة التي غلب عليها التشاؤم بأنها ليست في صالح المجتمع أو رجال الأعمال لأنها لم تنبع من الشعب وسوف يقرها مجلس الشعب الذي تهيمن عليه الحكومة علي حد تعبيرهم.
يؤكد محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام بالغرف التجارية أهمية هذه الخطوة ويري ان من شأنها زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مجال جذب الاستثمار علي المستوي العالمي باعتبارها تمثل بداية جيدة في ظل المناخ السياسي الذي نحياه الآن والذي يتسم بالأمان والاستقرار والذي يعد أهم عوامل جذب الاستثمار، ويوضح في ذلك الإطار ان تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحيتها التنفيذية والتطبيق السليم للامركزية من شأنه ان يوجد قدرة تنافسية جديدة سوف تنعكس في القريب علي الإنتاج والاستثمار، حيث ستعطي فرصة كبيرة للمحافظات لاستكشاف مواردها وإمكاناتها الكامنة والظاهرة لتعلن عنها وتسوقها في سوق الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما يري مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ان هذه التعديلات سوف تعطي نوعا من الاستقرار في نفس الوقت تحتاج إلي دقة في التنفيذ، ويشير إلي ان الاستقرار السياسي لأي دولة يعتبر البداية الحقيقية لتصبح قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلي قدرتها علي تشجيع المستثمرين المحليين علي البقاء من خلال استثمار أموالهم في النهوض بالاقتصاد القومي.
ويطالب السلاب بضرورة إحداث ثورة في القوانين المحلية والتي من شأنها تنظيم العمل الاقتصادي بما يوجد الطمأنينة بين المجتمع والمستثمرين، ويشير إلي ان الواقع الفعلي يكشف خروج جزء كبير من كعكة الاستثمار إلي الخارج.
يضيف د. محمود خطاب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أوليمبك استورز إلي ان هذه التعديلات سوف تساعد علي خدمة المجتمع بأكمله وليس شرائح معينة كما يردد البعض لأن التعديلات يقصد بها إحداث تغييرات في جميع أوجه الحياة لخدمة المجتمع ككل علي خلاف القوانين والتي تخص شرائح معينة، ويوضح ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وان من أبرز الإيجابيات المتوقعة من هذه الخطوة هي زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية الناتجة عن الإصلاح الديمقراطي الذي يعد أحد أهم عناصر زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
متأخرة.. ولكن
ويري أحمد شيحة رئيس الشركة المصرية للتجارة ان هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا، ويشير إلي انه برغم ان هذه التعديلات لا ترضي طموحات الكثيرين إلا انها تمثل انتقالاً لحياة اقتصادية جديدة قائمة علي أسس ومبادئ واضحة لكونها نتاجاً حقيقياً لحوارات ومشاورات كثيرة بين المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين يعود نفعها علي جميع طبقات المجتمع، ويؤكد ان أهم هذه التعديلات هو القضاء علي المركزية في الإدارة ومن ثم علاج التشوه الذي بات ملازما للاقتصاد المصري لفترة طويلة.
وينفي محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للكابلات ما يدعيه البعض من كون التعديلات الدستورية المقترحة تهدف في المقام الأول إلي خدمة مصالح القطاع الخاص ورجال الأعمال علي حساب الشريحة الأكبر من المجتمع، مؤكدا علي ان هذه التعديلات سوف تعمل علي دعم الاستقرار وإتاحة فرص أكبر للاستثمار لكل القطاعات الاقتصادية سواء الخاصة أو العامة، فمن خلال الامتيازات التي سوف يحصل عليها رجل الأعمال سيتم استثمار هذه الامتيازات في إقامة مشروعات كثيرة وبالتالي سوف تساعد علي إتاحة فرص عمل كثيرة ومن ثم رفع مستوي المعيشة للأفراد ولن يتحقق هذا إلا من خلال توفير مبدأ العدالة الاجتماعية وهذا ما تسعي إليه هذه التعديلات.
ويصف هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إليتا للأغذية التعديلات بأنها سوف تغير من الحياة الاقتصادية في مصر فالتوجه الدستوري الجديد بعدم النص علي نظام اقتصادي محدد سوف يكون البداية الحقيقية لإيجاد نوع من التنافس بين الأحزاب بعضها البعض من خلال برامجها الاقتصادية باعتبار ان الناخب هو الوحيد الذي يملك سلطة اختيار التوجه الاقتصادي وبالتالي سوف تخرج الدولة من دائرة المنافسة حيث لم يعد للدولة سلطات اقتصادية كما كانت في الماضي.