مع التوسع في الائتمان الجيد

"الأهلي" يخطط لإغلاق ملف التعثر العام الجاري

وضع البنك الأهلي المصري قبل أيام خطة عمل شاملة للفروع والوحدات التابعة تضمنت مجموعة من الخطوط العريضة أبرزها العمل علي اغلاق ملف التعثر خلال العام القادم وجذب مزيد من الائتمان الجيد والحفاظ علي عملاء البنك وعدم تركهم للمنافسين.
كما اهتم البنك بشكل واضح بالتسويق وأسلوب تقديم الخدمة المصرفية للعملاء وعدم الاقتصار علي تقديم الخدمات التقليدية المتمثلة في جذب الودائع ومنح القروض.
وحذر البنك في خطته من عمليات النصب والاحتيال التي تزايدت خلال العام الماضي مؤكدا علي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي جميع المستويات في الفترة القادمة.
وكانت إدارة البنك أعدت ورقة عمل تمت صياغتها من خلال توصيات مؤتمر البنك السنوي والاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس البنك مع مديري الفروع الرئيسية والعالية وهي التي ساهمت في اعداد خطة العمل.. تناولت تلك التوصيات مظهر الفروع ومستوي أداء الخدمة المصرفية وما تم بشأن الانتهاء من الرقم الموحد للعميل وقاعدة البيانات وكيفية الحفاظ علي العملاء القدامي وجذب عملاء جدد والاستماع للمشكلات التي تواجه بعض الفروع.
وحدد البنك في خطته مجموعة من التوصيات الخاصة بالفروع منها ضرورة مراعاة التفاوت بين نسبة الاقراض بالدولار والتي تبلغ 60% ونسبة الاقراض بالجنيه المصري "40%" وهو ما يتطلب عدم التوسع في منح تسهيلات ائتمانية بالدولار إلا بعد التحقق من وجود مصدر للسداد بنفس العملة مع توعية العملاء بعدم اللجوء للقروض بالدولار إلا إذا كان لديهم مصادر كافية تغطي كل احتياجاتهم وتضمن لهم السداد بالدولار.
وأكد البنك علي ضرورة تخفيض المصروفات وترشيد النفقات في مختلف وحدات البنك خاصة فيما يتعلق بالاضافة الزائدة والادوات الكتابية والتليفونات وغيرها مع وضع طرق رقابية من مدير الفرع علي بنود المصروفات واعانات الوحدات التي تتمكن من تخفيض مصروفاتها بشكل ايجابي.
وأوصي البنك اعطاء رعاية كاملة لتنقية محفظة الديون المتعثرة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي مع ضرورة ايجاد حلول مبكرة للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد وعدم التستر عليهم حتي لا يتفاقم الأمر ويؤدي إلي احتساب عوائد محصلة وهمية.
وشدد البنك علي بذل جهود كبيرة للتوسع في جذب المزيد من الائتمان الجيد، والحفاظ علي عملاء البنك الجيدين مستخدما لفظ "الاستماتة" في الحفاظ عليهم وعدم التفريط فيهم للمنافسين الذين يسعون لاجتذابهم بعد أن ساهم البنك في إنشاء ودعم مشروعاتهم منذ البداية مع ضرورة عرض مثل هذه الحالات علي إدارة البنك العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ولم يغفل "الأهلي" التنبيه علي موظفي الشبابيك بمراعاة الدقة وتوخي الحذر وخاصة في عمليات الاتصال مشيرا إلي زيادة حالات الخداع التي يتعرض لها البنك والتي عادة ما تكون من خلال تشكيلات عصابية أو بسبب تواطؤ أصحاب العمل، مشددا علي ضرورة التحقق من شخصية العميل وعدم الصرف مطلقا بموجب صور البطاقات الشخصية.
ولفت البنك انتباه الفروع إلي أهمية التوسع في جذب ودائع من السوق بأقل تكلفة بقدر الامكان مشيرا إلي ضرورة الاعلان الجيد عن الوعاء الاستثماري الرئيسي للبنك وهو الشهادة البلاتينية واعطاء دفعة كبيرة لها من خلال الاعلان في الصحف والتوعية المباشرة للعملاء عن مزاياها.
وحظي التسويق ومستوي أداء وبيع الخدمات للعملاء باهتمام واضح في توصيات البنك حيث أكد علي عدم الاقتصار علي تقديم الخدمات التقليدية المتمثلة في جذب الودائع ومنح القروض مع ضرورة التجاوب مع احتياجات العملاء المتزايدة واستخدام الأدوات والمنتجات المتاحة للبنك لحل مشاكلهم والحفاظ عليهم.
كما ينبه البنك علي ضرورة التسويق الجيد للقروض الميسرة التي يحصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات التي يبرمها مع عدد من المؤسسات الدولية مثل بنك التنمية الافريقي وبنك الاستثمار الأوروبي مع عرض أية مشكلات تكون طرف الجهات المانحة تعوق أو تؤخر استخدام هذه القروض علي إدارة البنك العليا.
طالب البنك الفروع بضرورة متابعة العمل وتحقيق المستهدف وعدم الانتظار لحل المشكلات التقليدية مثل ضيق المقرات ونقص العمالة وأعطال الحاسب وغيرها.
وأوصي الأهلي مديري الفروع بعدم الجلوس في مكاتبهم والخروج لمقابلة العملاء وسماع مشاكلهم ومتابعة سير العمل ومراقبة مظهر وسلوك موظفي الشباك واهتم البنك بشكل واضح بمظهر الفروع والعاملين حيث أوصي بضرورة الاعتناء اللائق بمظهر العاملين علي الشبابيك وسلوكهم وأسلوب تعاملهم مع العملاء بالاضافة إلي واجهات ومظهر ونظافة الفروع.
وانتهت الخطة إلي ضرورة الاسراع بتحديد الفروع الخاسرة ووضع استراتيجية للتعامل معها علي مرحلتين بحيث يتم في المرحلة الأولي تقليل الخسائر وفي الثانية التحول إلي تحقيق الأرباح.
كما لفت البنك إلي النظر في موقف مديري الفروع الذين ظلوا في أماكنهم لفترات طويلة ولم يحققوا مستهدفات الفروع أو يغيروا من أوضاعها في اشارة إلي إعمال مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بأداء البنك.