لائحة داخلية جديدة للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين

كتبت - محمد محمود الباز: استعرض د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار امس خطة الوزارة لتطوير قطاع التأمين والتي تتركز علي إعادة هيكلة الشركات العامة كضرورة ملحة في ضوء تحرر السوق مما دعا إلي ضرورة معرفة الاوضاع الحقيقية لتلك الشركات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع قيادات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين واستمع منه إلي مقترحات العاملين في اعداد اللائحة الداخلية والمالية للهيئة. وقال الوزير إنه تم تشكيل كونسورتيوم فني يضم مؤسسات متخصصة ذات خبرات عريقة في مجالات التأمين والتدقيق الحسابي. كما أكد الوزير علي أهمية اعادة هيكلة وتطوير هيئة الرقابة علي التأمين وتنمية الكوادر البشرية حتي تواكب التطورات العالمية في مجال الرقابة علي النشاط التأميني واشار إلي أن هناك حوالي 30 منحة تم توفيرها للعاملين بالهيئة للعام الحالي 2007 للتدريب بالخارج عن طرق الرقابة الحديثة، اضافة إلي ذلك فإنه يجري حاليا اعداد لائحة داخلية جديدة للهيئة تلبي متطلبات العاملين وترفع مستوي كفاءتهم الرقابية. وأعلن الوزير عن الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة للهيئة في مايو القادم واضافة جميع مقترحات العاملين والتي استمع إليها الوزير واثني عليها واكد علي ان كل ما هو في صالح العاملين سوف يتم أخذه في الاعتبار وفي ذات الوقت سوف يتم اتخاذ بعض التدابير التي تساعد علي زيادة موارد الهيئة وانشاء صندوق للتطوير يكون هدفه النهوض بمستوي العاملين وتوفير فرص التدريب والتأهيل لجميع العاملين. وقد اشار إلي أ نه تم تخفيض الدمغة النسبية علي وثائق التأمين بنوعيها الحياة والعامة العام الماضي ومن المتوقع ان يكون لها تأثير ملحوظ هذا العام. واستعرض الوزير ايضا تحديث باقي منظومة التشريعات والضوابط حيث اشار إلي انه جار عرض مشروع تعديل قانون التأمين الاجباري علي السيارات علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب، لافتا إلي آثاره الايجابية حال تطبيقه والمتمثلة في جذب الشركات الخاصة إلي هذا النشاط وتحسين الخدمة التأمينية وسرعة صرف التعويضات للمتضررين وان هناك تنسيقا مع مشروع التعديلات الجديدة لقانون المرور في هذا الشأن.