بحث تفعيل حظر حصول النواب علي عقود حكومية

أكد د. أحمد فتحي سرور أنه أحال طلبا للنائب حيدر بغدادي إلي اللجنة التشريعية للنظر في مدي تطبيق وتفعيل المادة 95 من الدستور والمادة 371 من اللائحة الداخلية والتي تحظر علي عضو مجلس الشعب فور إعلان فوزه التعامل مع الحكومة بيعا وشراء وتوريداً، وقال إنه أحال هذا الطلب إلي اللجنة التشريعية لوضع القواعد التي تمنع ذلك إذا كان ذلك موجوداً.
جاء ذلك رداً علي النائب أنور عصمت السادات الذي أكد أن الفترة الأخيرة انتشرت فيها ظاهرة ممارسة بعض النواب بالمجلس لأعمال تجارية وحصولهم علي عقود واتفاقيات تتعلق بالأحوال العامة والخاصة بصورة تسيء لمشرف تمثيل الأمة وعضوية مجلس الشعب.
وقال النائب إن الأكثر من ذلك ارتكاب هؤلاء النواب لمخالفات ودخولهم في منازعات مع أجندة حكومية وأهلية، وقال إن ما يحدث من هؤلاء النواب مخالفا للمادة 95 من الدستور والمادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص علي أنه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه ان يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بصفته ملتزما أو موردا أو مقاولاً.