بعد وقف سهم أوراسكوم تليكوم ثم إعادته للتداول

تساؤلات حول قواعد إيقاف الأسهم في البورصة المصرية

اثار ايقاف سهم اوراسكوم تليكوم يوم الاثنين الماضي الي نهاية الجلسة بسبب تجاوزه حاجز 20 % صعودا ثم صدور قرار آخر باعادته للتداول ردود افعال متباينة حول أهمية قواعد الإيقاف علي تداول الاسهم اثناء الجلسة سواء كانت 5%، 10% أو 20% ..وهل لاتزال هذه القواعد لها آثارها الإيجابية أم انها تحتاج إلي تعديل في ظل وجود تطور كبير لآليات سوق الأوراق المالية..
يري عيسي فتحي _ العضو المنتدب بالشركة الاستراتيجية للاوراق المالية _ ان الايقاف ثم الغاء الايقاف اثار بلبلة في السوق.. فقرار الايقاف لنهاية الجلسة كان خاطئا لان السهم وفقا للمتوسط المرجح لم يرتفع 20 %.. وبالتالي لم يكن هناك مبرر للايقاف وهذا يثير تساؤلات حول النظام المتبع لايقاف الاسهم وطريقة حسابها ومتخذ القرار فيها.
وطالب فتحي بضرورة ان يكون هناك نظام محدد لوقف الاسهم والا يتم الايقاف ثم اعادة التداول بمبرر ان الايقاف تم اتخاذه بناء علي عدد محدود من الاسهم ولذلك تم الغاؤه.. فهذا ليس مبررا ويحدث بلبلة في السوق ويسئ الي ادارة البورصة.
سيطرة الافراد
أشاد حسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة HC لتداول الأوراق المالية بأهمية وجود قواعد الإيقاف علي تداول الاسهم لان الهدف الرئيسي من وضع هذه القواعد هو توفير الحماية اللازمة للمستثمرين من جانب البورصة خاصة وأن نسبة المستثمرين الأفراد تتراوح ما بين 65و75% من حجم التداول اليومي بما يعني ضرورة توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأفراد حتي لا يتحولوا إلي فرائس في أيدي المتلاعبين في سوق الأوراق المالية.
وأوضح الشربيني انه في حالة ما اذا تم الغاء هذه القواعد او رفع الحدود السعرية عن الاسهم سيتحول سوق الأوراق المالية داخل مصر إلي مضاربات قد تودي بالعديد من المستثمرين سواء كانوا من صغار المستثمرين الأفراد او كبارهم نظرا لعدم وجود قواعد رادعة لحمايتهم.
وقال الشربيني انه في حالة وضع تشريع لقاعدة يتم سنها تأتي هذه القاعدة أكثر شمولية لجميع الأسهم وليس لسهم معين مشيرا إلي ان قائمة الاسهم النشطة تصل إلي 30 سهما والمستثمر هو صاحب القرار الوحيد في اختيار السهم الذي يرغب في الاستثمار فيه.
ويري الشربيني ان قواعد إيقاف التداول علي الأسهم هي سيف ذو حدين ليس دورها يقتصر علي الحد من المكاسب وانما الحد من الخسائر ايضا.
واوضح الشربيني ان الاسهم التي يتم ايقاف التداول عليها لمدة ساعة ليس الغرض منها ايضاح ما اذا كان هناك اخبار جوهرية علي السهم او الحد من المكاسب فقط وانما الفترة التي يتم ايقاف التداول علي السهم فيها قد تعطي للمستثمر فرصة مناسبة لاتخاذ القرار الصحيح دون مغامرة بعد اتخاذ قدر كاف من التأني والتفكير اي انها في المقام الأول تعمل علي مصلحة المستثمر.
وأكد الشربيني ان المستفيد الأوحد من عمليات ايقاف التداول علي الأسهم سواء كان لساعة واحدة او ايقاف التداول علي السهم لنهاية الجلسة يأتي في مصلحة المستثمر فقط خاصة وأنه في حالة فتح الحدود السعرية والغاء قواعد إيقاف التداول علي الاسهم يأتي في مصلحة البورصة نظرا لارتفاع حجم التداول اليومي خاصة وان حجم التداول اليومي وارتفاع وانخفاض مؤشر Case30 يتم وفقا لارتفاع وانخفاض حجم التداول اليومي علي الاسهم النشطة وفي حالة الغاء هذه القواعد سيصل مؤشر Case30 إلي اعلي نقاط وتحقيق أرقام قياسية مقارنة بمختلف البورصات العربية.
الغاء الايقاف لنهاية الجلسة.
يري مصطفي بدره المدير التنفيذي بشركة أصول للتداول في الأوراق المالية ان قواعد ايقاف الأسهم هي قواعد ذات أهمية قصوي خاصة وأن هناك 3 انواع من الايقاف علي تداول الأسهم النوع الأول وهو ال 5% للاسهم الصغيرة سواء كانت ارتفاعا او انخفاضا والنوع الثاني هو ايقاف الأسهم التي ترتفع او تنخفض بنسبة 10% وهذا النوع من الإيقاف يتم العمل به في جميع البورصات العالمية ولكن ما يحدث عالميا في هذا النوع هو انه يتم ايقاف التداول علي هذا السهم لمدة تصل إلي 15 دقيقة يتم خلالها ايضاح الاسباب الرئيسية لارتفاع السهم وذلك لتطبيق قواعد الإفصاح الشفافية وايقاف التداول علي الأسهم لمدة نصف ساعة تعطي فرصة مناسبة جدا للمستثمر للتفكير والتشاور مع السمسار قبل تنفيذ عملية الشراء والبيع.
النوع الثالث وهو الأسهم الكبيرة وما يحدث هو في حالة ارتفاع السهم بنسبة 20% يتم ايقاف التداول عليه والمستثمر الذي يرغب في الشراء والبيع لا يستطيع حتي اذا كان مقتنعا ومتفهما لاسباب الهبوط او الارتفاع.
ويطالب بدره ان الاسهم الكبيرة التي تحقق ارتفاعا بمقدار 20% يجب ايقاف التداول عليه لمدة لاتزيد بأي حال من الأحوال عن ساعة واحدة فقط أفضل من انه يتم ايقاف التداول علي السهم حتي نهاية الجلسة.