يجري حاليا الإعداد لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر تقدم خدماتها المتكاملة للشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة والفقراء من النشطين اقتصاديا من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وسعر الفائدة السائد في السوق المحلي. وصرح د. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2006/2007 رصدت 1.2 مليار جنيه استثمارات لدعم تلك المشروعات. جاء ذلك في كلمته التي ألقتها د. علا الحكيم مدير معهد التخطيط القومي في افتتاح دورة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة.