رجال أعمال يؤكدون أن نقصها وعدم تدريبها يعرقل الطفرة الصناعية

العمالة "الذكية" حلم الصناع في 2007

لا أحد يختلف علي أن عام 2006 قد حقق أعلي معدل نمو صناعي في مصر.. بلغ خلال الربع الأخير 7.2% وهو ما جعل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يؤكد أن ذلك سيجعل الصناعة علي حد قوله وللمرة الأولي قاطرة للاقتصاد القومي.
وأشار رشيد إلي أن مركز تحديث الصناعة سيتبني نظاما جديدا خلال العام القادم 2007 يعتمد علي حزم الخدمات المتخصصة والمتكاملة لتدريب الأيدي العاملة والتسويق وإعادة الهيكلة لفتح باب التصدير.
"الأسبوعي" ناقشت رجال الصناعة حول أهم الأسباب من وجهة نظرهم التي دفعت هذا القطاع الحيوي ليصل لهذا المعدل وحول أهم التحديات والمعوقات التي تقف حائلاً في دفع هذا القطاع للتقدم ولمزيد من النمو من أجل تحقيق نسبة نمو صناعي أعلي خلال 2007.
والتي تمحورت حول أهمية وجود عمالة فنية ذكية مدربة وتوفير الطاقة.
بداية يري محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ان معدل النمو في الإنتاج الصناعي المرتفع العام الماضي تحقق في مجالات عديدة وان الهدف الذي يجب ان يكون محل تقدير خلال العام القادم هو الوصول لمعدل 9%.
ويقول خميس إن الكثير من المشكلات التي كانت تواجه الصناعة تم حلها خلال العام الماضي مثل مشكلات سعر الأراضي خاصة للمجتمع الصناعي والتي أصبحت تحت السيطرة بأسعار تتراوح من 250 300 للمتر فضلا عن تخفيض الجمارك علي العديد من مدخلات الصناعة والتي بدأ العمل بها مع بداية العام الماضي وأيضاً كما يقول خميس تخفيض الضرائب وتطبيق القانون الجديد والذي اختص الصناعة بخصم استهلاك الآلات والمعدات بعدد سنوات أقل من الوعاء الضريبي وكذلك رد ضريبة المبيعات علي الآلات وان كان مازال هذا النظام يتسم بالتعقيد إلا أنها أصبحت ترد والتي كانت مطلبا دائماً للمجتمع الصناعي.
ويؤكد فريد ان التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الصناعي هو التحديث وتدريب مزيد من القوي العاملة لمواجهة النقص في العمالة.
ويطالب بإعادة هيكلة التعليم الصناعي والجامعي الفني ليتناسب مع متطلبات الصناعة في المرحلة القادمة.
تمويل المشروعات
ويقول إن من ضمن التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي هي توفير تمويل خاصة للمشروعات الجديدة والمتوسطة لرجال الصناعة الجدد الذين لا يتمتعون برصيد من الثقة مع الجهاز المصرفي.
ويطالب رئيس لجنة الصناعة بوجود صندوق مخاطر لتمويل هذه الفئة يمول من الدولة، مشيرا إلي انه من المأمول تكوين هذا الصندوق العام الجديد.
ويشدد علي أهمية ان يكون هناك دعم أكبر للصادرات الصناعية أو علي الأقل للقطاعات الصناعية الواعدة مثل الصناعات النسجية والأثاث والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية نظراً للمنافسة الشرسة التي تواجهها الصناعة المصرية من الصين والتي تصر علي تثبيت سعر عملتها مقابل الدولار مما يدعمها بنسبة لا تقل عن 20% وكذلك أمام الهند وفيتنام واللتين تتميز عناصر تكلفة الصناعة لديهما بالرخص من حيث العمالة وباقي العناصر.
وحول قضية أسعار مصادر الطاقة للمجتمع الصناعي يري خميس ان من الأهمية رفع هذه الأسعار تدريجياً للصناعات التي تعتمد علي الطاقة في تشغيل معداتها بينما الصناعات التي تقوم علي الطاقة بشكل رئيسي كمادة خام مثل صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم والأسمدة فيجب ان ترفع علي الفور للسعر العالمي وفي خلال سنتين علي الأكثر، مشيرا إلي ان هناك أكثر من 29 طلبا تم تقديمها لوزير التجارة والصناعة خلال الشهرين الماضيين لإنشاء مصانع أسمنت نظرا لسعر الطاقة المدعوم وطبعا ستستغل للتصدير وعليه يجب الانتباه لذلك لأنه يعد فرصة ضائعة واستغلالاً لموارد أجيال قادمة.
أكبر تحد
فيما يري حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان أكبر تحد يواجه هذه الصناعة الآن وعلي غير واقع الحياة المصرية التي تعاني من البطالة هو نقص الأيدي العاملة.. مشيرا إلي ان الإعلان الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة قبل أربعة أشهر بغرض توظيف عمالة بعد التدريب والتأهيل والذي تقدم له أكثر من 200 ألف شاب، لم يحقق المطلوب لأن العاملين لاذوا بالفرار فور معرفتهم ان هذه الوظائف ليست بالحكومة وانها متوافرة في القطاع الخاص ولم يستمر في التدريب سوي أربعة آلاف فقط رغم ان المعلن كان ل 27 ألفا.