رغم تضاعفه عام 2006

التمويل العقاري.. محلك سر!

في البداية يوضح أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري أن نشاط التمويل العقاري حقق طفرة كبيرة حسب تعبيره خلال عام 2006 حيث بلغ الحجم الحالي لمحفظة التمويل العقاري 650 مليون جنيه وذلك حتي 30/9/2006 ومن المتوقع أن تصل إلي مليار جنيه مع آخر أيام العام.
وأوضح صالح أن هناك عددا من الاجراءات تم اتخاذها هذا العام لتنشيط التمويل العقاري وعلي رأسها إعلان وزير الاستثمار عن استبدال نظام التقسيط المباشر مع شركات الاسكان إلي التقسيط من خلال المؤسسات المالية أو التعامل من خلال نشاط التمويل العقاري وذلك بدءا من العام الجديد 2007 كما تم توقيع عقد اتفاق بين هيئة التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص اعتماد مجموعة كبيرة من الإجراءات الجديدة لتسهيل التعامل بنظام التمويل العقاري علي الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة.
وتم السماح لأصحاب المعاش المبكر بالحصول علي قروض التمويل العقاري ويري أسامة صالح إن من أهم الانجازات التي شهدها عام 2006 تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري بمساهمة 24 جهة منها 20 بنكا وبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه وهي شركة صانعة للسوق حيث توفر التمويل طويل الأجل الذي يحتاجه سوق التمويل العقاري.
ومن جانبه يعترف الدكتور أحمد أنيس مدير مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة أن عام 2006 لم يشهد تفعيلا حقيقيا لنظام التمويل العقاري رغم تضاعف معدل الاقراض للتمويل العقاري عام 2006 عن العام السابق.
ويرجع د.أنيس عدم نمو القطاع بصورة جيدة إلي أن التمويل العقاري باعتباره نظاما جديدا مبنيا علي آليات وأدوات جديدة وحتي ينجح هذا النظام لابد أن تتوافر له هذه الآليات والتي يتطلب بعضها تغييرا في المجتمع ككل.
ويضرب د.أنيس مثالا بأن أحد عوئق التمويل العقاري يتمثل في تسجيل العقارات وقد تم التغلب علي ارتفاع رسوم التسجيل بالفعل هذا العام ولكن بقيت صعوبة إجراءات التسجيل والتي ترجع إلي تراكمات قديمة من تعدد أشكال الملكية (وضع يد وغيرها) وأوضح د.أنيس أننا نحتاج لفترة حتي تختفي الاشكال غير الواضحة للملكية.
كما يرصد د.أنيس استمرار مشكلة ارتفاع سعر الفائدة خاصة في ظل انخفاض متوسطات الدخول وارتفاع متوسطات الدخول وارتفاع متوسطات الاسعار ويقول إن هذه الجزئية لا يمكن حلها بقرار.