تدعم الاستثمارات الإيطالية وخبرة طويلة في المشروعات الصغيرة

"الاسكندرية سان باولو".. المنافس القوي القادم ل "الأهلي ومصر"

يعد 30 يونيو الماضي يوما فاصلا في تاريخ بنك الاسكندرية الذي فاز بصفقة الاستحواذ علي 80% من أسهمه بنك سان باولو الايطالي مقابل 9.3 مليار جنيه، فالميزانية الأخيرة التي أعلنها البنك تعد آخر ميزانية يصدرها وهو مملوك للدولة اما الميزانيات السنوية اللاحقة والتي من المتوقع ان تصدر نهاية شهر ديسمبر من كل عام فهي تصدر وملكية البنك تحت يد القطاع الخاص.
وفي التقرير التالي يحاول أحمد آدم المحلل المالي والمدير بأحد البنوك تحليل المركز المالي لبنك الاسكندرية المنتهي في 30 يونيو ،2006 كما يحاول أن يسلط الضوء علي خطط البنك المستقبلية في ظل الأرقام الأخيرة للمركز المالي للبنك ويخلص ادم في تحليله إلي نجاح صفقة بيع بنك الاسكندرية وأن السعر الذي دفعة سان باولو يعد سعرا مميزاً.
أولا: نشاط الودائع:
لثاني عام علي التوالي يحقق البنك معدلات نمو متدنية (سلبية) لودائع العملاء لديه فقد حقق خلال العام معدل نمو سلبي 13.8% وذلك بعد انخفاض الودائع وبمقدار 4.3 مليار جنيه حيث بلغت في 30/6/2006 ما قيمته 27.1 مليار جنيه مقابل 31.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ورغم ان ودائع العملاء بإنخفاضها المتتالي تؤثر سلبا علي حصة البنك السوقية والتي انخفضت من 6.00% عام 2005 إلي 4.75% عام ،2006 إلا أن الانخفاض بالودائع في ظل قرار وزير المالية بإيداع ودائع الهيئات والجهات الحكومية بالبنك المركزي المصري سيكون سمة بالمراكز المالية للبنوك عام 2007 وخصوصا بنوك القطاع العام التي تستحوذ علي النسبة الغالبة من تلك الودائع وهو ما يعني انخفاض حصتها السوقية خلال عام 2007. والقرار ايجابي بشكل عام في ضوء رغبة البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الودائع المحلية بعد أن بلغ معدل التضخم ما يقارب ال 12%.
ثانيا: نشاط التوظيف لدي العملاء
انخفض حجم القروض الممنوحة للعملاء في 30/6/2006 بمقدار 6.8 مليار جنيه عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي حيث بلغت القروض في 30/6/2005 ما قيمته 16.7 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في 30/9/2006 وتم الانخفاض بسبب سداد الحكومة لمديونيتها للبنك والبالغة 6.9 مليار جنيه وهو ما أدي لزيادة النقدية والأرصدة لدي المركزي والبنوك بمقدار 5 مليارات جنيه حيث بلغت في 6/2006 ما قدره 11.3 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه في 6/2005 والانخفاض في حجم القروض رغم انه انخفاض حميد ساهم في تنظيف محفظة القروض بالبنك تماما إلا انه في المقابل قد خفض من الحصة السوقية للبنك بتوظيف العملاء من 5.4 إلي 3.1%.
كما ان انخفاض حجم القروض قد ساهم في ارتفاع نسبة مخصصات القروض والتي وصلت إلي 22.2% رغم ان البنك قد قام باستخدام 1.2 مليار جنيه من المخصصات في شطب ديون، إلا أنه في المقابل قد قام بتكوين 1.5 مليار جنيه مخصصات خلال العام.
ومن المفروض خلال الفترة القادمة ان يساهم بنك الاسكندرية سان باولو في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة بمصر فلدية نقدية حرة ناتجة عن محفظة القروض فقط مقدارها 5 مليارات جنيه يمكن ان يتم ضخها في صورة تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الايطاليين المنتظر قدومهم للاستثمار بمصر أو القائم لهم مشروعات بمصر وخصوصا في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السيارات وقطع الغيار والسيراميك والأدوات الصحية.
ويقول أحمد آدم إن سداد مديونية الحكومة للبنك سيساهم في الحد من سلبيات تطبيق مقررات بازل 2 بشأن كفاءة المال خصوصا وان القروض الممنوحة للحكومة سيتحدد لها أوزان ترجيحية والانخفاض بودائع بنك الاسكندرية تم بالودائع لأجل وبإخطار والتي انخفضت من 11.1 مليار جنيه عام 2005 إلي 6.4 مليار جنيه فقط عام 2006.
والهيكل النسبي لودائع العملاء تأثر ايجابا خلال عام 2006 حيث ازدادت الاهمية النسبية للودائع غير المكلفة فيما بين عامي 2005 و2006 من 7% إلي 9% وكذا زادت الاهمية النسبية لحسابات التوفير من 46% إلي 55%.
ونتوقع خلال العام الماضي زيادة الاهمية النسبية لحسابات الودائع لأجل والتي تفضلها الشركات الخاصة والتي نتوقع ان تتجه الشركات ذات المساهمات الايطالية في رؤوس أموالها إلي التعامل مع بنك الاسكندرية بدءاً من تاريخ تحويل ملكيته إلي بنك سان باولو.