.. وبحث مشكلة زيادة الرسوم المفروضة علي شركات الشحن المصري في ليبيا

علمت "العالم اليوم" انه من المقرر ان تستعرض اجتماعات اللجنة العليا المصرية -الليبية والتي تبدأ اليوم -الأربعاء- بالقاهرة علي مستوي رئيسي مجلس وزراء البلدين شكوي الشركات المصرية العاملة في مجال الشحن البري من ارتفاع الرسوم التي تفرضها السلطات الليبية عند مرورها عبر المنافذ الليبية سواء للدخول الي ليبيا او العبور الي بلد مجاور كما لا تعترف السلطات الليبية بدفتر مرور نادي السيارات المصري عند تقديمها من قبل شركات الشحن البري المصرية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت عددا من الشكاوي من جانب شركات الشحن البري تتضرر فيها من الرسوم التي تفرضها السلطات الليبية علي شاحناتهم عند الدخول الي الاراضي الليبية بواقع 215 دينارا ليبيا او عند المرور الي اراضي دولة ثالثة بواقع 615 دنيارا وذلك كنتيجة لعدم الشحن المصري بتقديم دفاتر نادي الخليج والذي يتعذر عليهم الاشتراك به نظرا لرفضهم للسيارات المصري.
وكشفت مذكرة للوزارة حول هذا الأمر انه لاتزال مشكلة الاعتراف المتبادل بنوادي السيارات قائمة بين الدول العربية حتي الآن خاصة في ظل عدم التصديق علي اتفاقية دفتر المرور العربي الموحد "التربيتك" حتي الآن هذا فضلا عن انه حتي الآن لم يتم تفعيل اتفاقية تنظيم المرور العابر "الترانزيت الموقعة بين الدول العربية عام 1977 ولم يتم التوصل الي صيغة نهائية للتطوير حتي الآن.
واشارت المذكرة الي انه علي الرغم من ان السلطات الليبية وفقا للاتفاق الثنائي لنقل الركاب والبضائع بين البلدين قد اصدرت قرارا في مايو 2003 باستثناء السيارات التي تحمل لوحات مصرية من بنود رسوم الدخول الي ليبيا إلا ان هذه الاعفاءات تقتصر علي السيارات الصغيرة والاجرة والحافلات والدراجات.