أنباء عن فتح منفذ مساعد الليبي أمام المصريين دون شروط قريباً

توقعت مصادر ليبية أن يتم فتح منفذ مساعد البرى الليبى أمام المصريين دون شرط أو قيد خلال أيام.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر ليبية أن السلطات الليبية سوف تقوم بفتح التأشيرات أمام المصريين للدخول إلى أراضيها بشرط السياحة لمدة شهر دون شرط الألف دولار الذى كانت تطبقه ليبيا قبل البدء فى تنفيذ الشروط الجديده للعبور إلى أراضيها.
وأكد مصدر ليبي رفض ذكر اسمه أن هذه القرارات يتم الآن الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإرسالها إلى السلطات المصرية بالموانئ والمنافذ لتطبيقها.
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة سوف تسهل على المصريين المتواجدين في ليبيا وأمضوا مدة شهر السياحة بأن يقوموا بتجديد تصريح الإقامة من أي من مكاتب العمل الموجودة داخل المدن الليبية بعد أن كان يطلب من الأجانب المقيمين على الأراضى الليبية ضرورة تجديد تصريح الإقامة من السفاره الليبية بالقاهرة، أو مكاتب العمل الموجودة بإحدى القنصليات بالدول التابع لها الأجنبى المقيم على أراضيها ومنهم المصريون، مما يضطر المصريين إلى مغادرة الأراضي الليبية للحصول على التجديد لترخيص الإقامة والذى يصعب الحصول عليه وبالتالى صعوبة العودة إلى الجماهيرية الليبية.
من ناحية أخرى نفى اللواء مدحت موسى، مدير منفذ السلوم البرى، أن يكون المنفذ المصرى مغلقا، مؤكدا أنه يعمل بشكل متواصل، والعمل فيه مستمر ولم يتوقف ويستقبل كل يوم عددا من الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع فى طريقها إلى الأراضى الليبية بالإضافة إلى عبور الأشخاص بين مصر وليبيا عبر المنفذين المصرى والليبى وأن حركه العبور تسير بشكل طبيعى بنفس معدلات العبور فى نفس الأوقات من العام.
كانت مصر وليبيا قد أجرتا مباحثات منذ نحو أربعة أشهر لبحث إنشاء المنفذ المشترك بين السلوم ومساعد الذى يهدف لمنع ازدواج الإجراءات الجمركية بين البلدين، وضمان سرعة عبور البضائع والركاب فى منفذ السلوم وتيسير حركة التجارة والعبور إلى مصر من مختلف دول المغرب العربى.
وأكد مصدر بالجمرك الليبي أن الهدف من إنشاء المنفذ الموحد هو توحيد الإجراءات فى المنفذ المشترك بين مصر وليبيا، سواء الجمركية أو الحجر الزراعى والجهات الرقابية، بحيث يخضع عابرو المنفذ من البلدين لإجراءات موحدة.
يأتي ذلك فى أعقاب الزياره الأخيرة التى قام بها وزير التجارة والصناعة المصرى رشيد محمد رشيد إلى ليبيا هذا الشهر والتى أكد بعدها أن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة واتخاذ الآليات اللازمة التى تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدى العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين.