بحث مشاكل التبادل التجاري في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية

تبدأ اليوم الاحد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية - الليبية وذلك علي مستوي الخبراء الفنيين حتي يوم الثلاثاء، علي ان تبدأ الاجتماعات علي المستوي الوزاري يوم الاربعاء وعلي مستوي رئيسي مجلسي وزراء البلدين يوم الخميس القادم.
تبحث الاجتماعات التي تعقد علي مدي خمسة ايام سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وازالة معوقات التبادل التجاري بين مصر وليبيا.
ويرصد الجانب المصري عدداً من معوقات التصدير الي السوق الليبي يمكن اثارتها خلال الاجتماعات تتمثل في قيام الجانب الليبي بتطبيق القرار رقم 144 لسنة 2005 والخاص باخضاع 82 سلعة بضريبة الانتاج او الاستهلاك حيث يتم فرض فئة خدمية علي المنتجات المستوردة بنسبة اعلي من المفروضة علي المنتجات المحلية فضلا عن عدم قيام الجانب الليبي بالتصديق علي الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بين البلدين في القاهرة في اغسطس 2003 علي الرغم من قيام مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها في ابريل 2004 وتشدد الجانب الليبي في تطبيق المواصفات القياسية ورفض السلطات الجمركية الليبية لبعض شهادات المنشأ المصاحبة للسلع والمنتجات المصرية والاجهزة الكهربائية، رغم استيفائها للبيانات المطلوبة في شهادة المنشأ طبقا لقواعد المنشأ العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل بين الدول العربية بالاضافة الي عدم تطبيق الاعفاءات لبعض السلع المصرية التي تحمل علامات تجارية لشركات اجنبية رغم استيفائها لنسبة القيمة المضافة ودلالة المنشأ وطول اجراءات الافراج الجمركي علي السلع الزراعية والغذائية الامر الذي يعرضها للتلف وخاصة مع بعد معامل التحاليل عن المنفذ البري في ليبيا حيث يتم التحليل في بنغازي وفي بعض الاحيان طرابلس او في خارج ليبيا مالطا، ايطاليا وكذلك ارتفاع تكلفة فحص البضائع المصرية حيث تصل رسوم تحليل الصادرات في بعض الاحيان الي 10 آلاف دينار ليبي مما يؤدي الي تعطيل الشحنات وبالتالي فرض غرامات تأخير وارتفاع تكلفة المنتج.
وعلي الجانب الليبي تمثل اهم معوقات الاستيراد من ليبيا في تضرر بعض الشركات العاملة في مجال تصدير مادة الصودا الكاوية بمنعها من الدخول عبر المنافذ البرية المصرية وقصر استيرادها بحرا وذلك طبقا لما ورد بمنشور الاستيراد رقم 12 لسنة 1994.