محمود محمد علي أمام تجار الأسمدة

دراسة البنود الخاصة بالإكراميات الإدارية التي يتعذر إثباتها

أكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة لا تستطيع تعديل البيانات الموجودة بالاقرار إلا من خلال الممول نفسه مشيرا إلي أن المصلحة تقبل اقرار الممول مفترضة الصدق الكامل في بيانات الاقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سرور رئيس قطاع البحوث بالمصلحة خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة.
وخلال الندوة أثار المشاركون من أعضاء الجمعية مجموعة من الموضوعات حيث أكد شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية علي أن المصلحة تمد يد العون الدائم للجمعية بالرد علي الاستفسارات المرسلة من الاعضاء.
كما طالب الجبلي باعادة النظر في نسبة هامش الربح لنشاط تجارة الاسمدة وإعادة النظر في المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 نسبة 2005 والخاصة بالتكاليف والمصروفات والاكراميات الادارية التي يتعذر اثباتها بمستندات خارجية والتي تشترط ألا تزيدعلي7% من إجمالي المصروفات العمومية والادارية.
وأوضح سرور أن المصلحة سوف تعيد دراسة كل بند من هذه البنود وتم عقد اجتماع بين ممثلي البحوث في المصلحتين لوضع نظام محاسبة واحد كلما أمكن.
أما بالنسبة لل7% اكراميات اشار سرور إلي أن المصلحة لا تمانع اطلاقا في خصم أية مصروفات لها مستندات وبالنسبة للمصروفات التي ليسس لها مستندات فإن المصلحة تراعي هذه المصروفات أيضا وحدد لهانسبة 7%وهذه النسبة النسبة تغطي جميع الاكراميات والمصروفات وتزيد.