مستشار وزير المالية: هناك ضمانات تحقق للممول العدالة الضريبية

أكد محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود الضمانات التي تحقق للممول العدالة الضريبية ، مشيرا إلى وجود لجنة مشكلة برئاسة رئيس المصلحة لفض المنازعات التي تنشأ بين المصلحة والممولين تجتمع مرتين كل شهر على الأقل، بالإضافة إلى لجان مراقبة جودة الفحص.
وطالب سرور الممولين بضرورة الالتزام بالتأييد المستندي عند تقديم الإقرار الضريبي للمصلحة والاهتمام بملء كل بيانات الإقرار الضريبي حتى لا يترك فرصة لمأموري الضرائب بالتقدير الجزافي.
ومن جانبه أكد محمد عبد الخالق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تأخرت في عمل خطة الفحص الضريبي منذ عام 2005 وحتى الآن، وذلك حتى يتم الانتهاء من تدريب العاملين بمأموريات الضرائب على عملية الفحص، مشيرًا إلى أن الهدف من عمليات الفحص ليس الحصيلة في حد ذاتها، وهو ما يبرر اختيار عينة صغيرة الحجم من الممولين.
وأضاف عبد الخالق -خلال ندوة بجمعية رجال الأعمال حول "الفحص الضريبي"- أن هناك بعض القطاعات من الصعب أن تلتزم بتقديم المستندات مع الإقرار الضريبي، إلا أنه من الممكن الوصول إلى صيغة تضمن حق المصلحة في الالتزام بالفاتورة وإثبات المصروفات من ناحية والتسهيل على الممولين في الإمساك بالمستندات.
وأكد طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الممولين أثبتوا جديتهم في الالتزام بالقانون بدليل تضاعف عدد الإقرارات الضريبية والحصيلة الضريبية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الأنشطة يصعب إلزامها بتقديم مستندات، منها المشروعات الزراعية والمقاولات والنشاط السياحي.