80% كانت غير مستوفاة

بعد غد.. آخر مهلة للشركات لتقديم إقرارات ضريبية جديدة

تنتهي بعد غد "الاثنين" المهلة التي منحتها مصلحة الضرائب العامة علي الدخل للممولين لتقديم اقرارات جديدة لعام 2005 بعد ان اثبت الفحص المكتبي للاقرارات الضريبية التي تم تقديمها خلال المهلة القانونية التي انتهت في 31 ابريل 2006 ان اكثر من 80% من اقرارات الشركات جاءت غير مستوفاة لجميع البيانات المطلوب تسجيلها بالاقرار الضريبي او جاءت بمبالغ اجمالية مما يجعلها اقرارات تقديرية وهو ما يتعارض مع قانون الضرائب الجديد.
ومن جانبه اكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تتفادي بذلك المشكلة التي وقع فيها جانب كبير من الشركات واسفرت عن اعاقة المصلحة عن وضع تصور عام عن نمو كل نشاط وبالتالي صعوبة تحديد عينة الفحص للاقرارات الضريبية عن عام 2005 لذلك فانها ارسلت خطابات الي معظم الشركات تطالبها بتقديم اقرارات ضريبية جديدة تراعي فيها استيفاء جميع بيانات الاقرار بصورة تفصيلية.
وقال ان مبادرة المصلحة لحث الممولين لتقديم اقرار متكامل البيانات انما يتفق مع الصفحة الجديدة التي جاء بها قانون الضرائب الجديد للتعامل مع المجتمع الضريبي الذي لا يقف عند حد الثقة في الممولين وارساء مبدأ التقدير الذاتي بل ومنعهم من الوقوع تحت طائلة القانون.
واكد محمد علي ان الزام الممولين الذين قدموا اقرارات غير مستوفاة بتقديم اقرارات جديدة لن يكون مبدأ عاما للسنوات القادمة فهو حالة مرتبطة بعام 2005 الذي تعتبره وزارة المالية حالة انتقالية.
واكد ان الممول الذي تلقي هذا الخطاب عليه ان يبادر بالتوجه الي الادارة المركزية للحاسب الآلي بالمصلحة لتحديد موقفه الذي لن يبادر بالتعاون مع المصلحة يوقع نفسه تحت طائلة القانون.