أكد رئيس مصلحة الضرائب «أحمد رفعت» أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن بعض التوجهات الجديدة للمصلحة، وحسم عدد من الملفات المتعلقة، ومنها الانتهاء من عملية الدمج مع مصلحة الضرائب علي المبيعات، مشيراً إلي أن المصلحة تولي أهمية قصوي للانتهاء من موسم تقديم الإقرارات الضريبية بنجاح. جاء ذلك في كلمته أمس- السبت- التي ألقاها نيابة عنه مستشار رئيس المصلحة الدكتور «محمد سرور» خلال افتتاح المؤتمر الثالث «الضريبة علي الدخل وعلي العقارات المبنية» والتي نظمتها الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجامعة فاروس. وأضاف رفعت أن المصلحة تهدف إلي تحقيق التواصل المستمر مع الممول وتبحث حالياً بعض المسائل المتعلقة بالضريبة علي الدخل وضريبة المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلي عدد من الملفات الخاصة بالعاملين في المصلحة. ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية «محمد صلاح الشرقاوي» أن قانون الضرائب العقارية الجديد لم يمس الإعفاءات التي أتاحها القانون القديم. وقال: إن تعدد الإقرارات علي الضريبة العقارية وتنوعها، يسهم في إقامة قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية في مصر، مشيراً إلي أن مد فترة تقديم الإقرارات علي الضريبة العقارية للأفراد حتي نهاية مارس المقبل وللأشخاص الاعتبارية حتي نهاية أبريل سمح بتقديم فرص للممولين للاطلاع علي كيفية تقديم وملء تلك الإقرارات. ولفت الشرقاوي إلي أن القانون الجديد يحقق عدالة ضريبية لم تكن سانحة من خلال القانون القديم، والذي استثني القصور والفيللات خارج التجمعات السكانية وفرض ضرائب علي بعض المناطق العشوائية، منوهاًِ إلي أن القانون القديم كان يحكمه نحو 63 قانوناً آخر تعرقل من عمله.