استمرار تحسن الاقتصاد الياباني بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

أظهرت البيانات الاقتصادية بشأن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية في اليابان خلال أكتوبر الماضي استمرار تحسن الاقتصاد الياباني.
وذكرت الحكومة اليابانية أن المؤشر ارتفع بنسبة 1% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، في حين جاء الارتفاع أقل من توقعات الأسواق التي كانت تبلغ 2%.
ويقول خبراء إن التحسن الذي جاء أقل من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك يرجع إلي الزيادة التي شهدتها أسعار بعض السلع المحدودة مثل الكيروسين والنفقات الطبية خلال أكتوبر الماضي، في الوقت الذي أكدوا فيه استمرار تحسن أداء ثاني أكبر اقتصاد علي مستوي العالم.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية باستبعاد المواد الغذائية الطازجة لأنها شديدة التقلب بلغ 4.100 نقطة مقابل المستوي الأساسي وهو 100 نقطة عام 2005.
أما المؤشر العام لأسعار المستهلك الذي يشمل أيضا المواد الغذائية الطازجة فقد ارتفع بمقدار 4 نقاط مئوية بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة.
في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة في اليابان خلال أكتوبر الماضي إلي 1.4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 2.4% خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الحكومة أن تراجع معدل البطالة جاء لأن العديد من النساء اللائي تركن أعمالهن في وقت سابق بحثا عن فرصة عمل التحقن بالفعل بهذه الفرص.
ويواصل سوق العمل الياباني تحسنه للشهر الحادي عشر علي التوالي بفضل استمرار النمو المطرد للاقتصاد الياباني بعد سنوات طويلة من الركود.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين في اليابان خلال أكتوبر الماضي 18.2 مليون عاطل بانخفاض قدره 230 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه أبقت الحكومة اليابانية علي رؤيتها المتفائلة بشأن استمرار تحسن أوضاع سوق العمل رغم استمرار معدل البطالة مرتفعا نسبيا في أوساط الشباب.
وعلي صعيد اَخر ذكرت وزارة الشئون الداخلية أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وتراجع إنفاق الأسر ذات الدخل الشهري الثابت بنسبة 9.2% إلي 318.954 ألف ين مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في حين تراجع متوسط الدخل الشهري لهذه الأسر بنسبة 1% إلي 467.163 ألف ين.
يذكر أن بيانات الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية هي أحد المؤشرات الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي في اليابان بشكل عام الذي يمثل حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يجعل الإنفاق الاستهلاكي المحلي العامل المؤثر في معادلة نمو الاقتصاد الياباني.
وكان تاداو نودا عضو لجنة مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني قد حذر من الإبقاء علي سعر الفائدة في اليابان دون زيادة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن نودا قوله إن النمو الاقتصادي علي المدي الطويل قد يضطرب إذا لم يتم تشديد السياسة الائتمانية في الأوقات المناسبة.
وأضاف نودا الذي كان يتحدث أمام مجموعة من كبار رجال الأعمال في مدينة أوكاياما غرب اليابان: إذا لم نغير سياسة أسعار الفائدة وفقا لظروف الاقتصاد والأسعار فإن مثل هذا العجز سوف يؤدي إلي تغييرات وتذبذب اقتصادي كبير وهو ما يمكن أن يقود إلي اضطراب النمو الاقتصادي علي المدي الطويل.
يذكر أن البنك المركزي الياباني يبقي علي سعر الفائدة الرئيسية عند مستوي 25% دون تغيير منذ يولية الماضي.
كان البنك المركزي الياباني قد أنهي السياسة النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة من صفر في المئة في 14 يولية الماضي ورفعه إلي 25% لأول مرة منذ 6 سنوات.