مرحبا

قرر الاتحاد الأوروبي خصخصة البريد اعتبارا من عام 2009 وإنهاء هذا الاحتكار الذي تمارسه الدول الاعضاء وفتح الباب للمنافسة وذلك حتي يتحقق نوع جديد من التكامل بين الدول ال25 أعضاء الاتحاد.
والخدمات البريدية في الاتحاد تبلغ قيمتها 90 مليونا من "اليورو" ويعمل بها خمسة ملايين من الموظفين والعمال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ عملية الخصخصة في بعض الخدمات البريدية بقانون صدر عام 1997 ولكن بقي مجال واحد في هذه الخدمات تحتكره الحكومات حتي الآن وهي الرسائل البريدية العادية التي تقل حمولتها عن 50 جراما.
وهذه الرسائل تمثل نصف خدمات البريد في أوروبا.
ورأت هيئتا البريد في كل من ألمانيا وهولندا طرح خدمات البريد للمنافسة أي أن تقوم الشركات في كل من الدول الأعضاء بتقديم عروض لتقديم هذه الخدمات في الدولتين.
ولكن اشترطت ألمانيا وهولندا المعاملة بالمثل أي أن تطرح الخدمات في كل الدول الأعضاء للمنافسة.
اعترضت علي خصخصة البريد 9 دول أوروبية أبرزها فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا.
قالت:
لسنا مستعدين لفتح أسواقنا البريدية في الوقت الحاضر.
ولكن 3 دول أوروبية هي بريطانيا وفنلندا والسويد فتحت البريد للمنافسة إلي أن تتقدم أية شركة أو أية دولة بعروض لتقديم هذه الخدمات في الدول الثلاث.
الاتحاد الأوروبي رأي فتح الأبواب لخصخصة البريد والمنافسة بين كل الدول لتقديم خدمات البريد في باقي الدول الأعضاء بعد 3 سنوات.
ولكن هذا المشروع يجب ان توافق عليه الدول الاعضاء وكذلك البرلمان الاوروبي ومن المنتظر أن يلقي معارضة ضخمة والسبب في ذلك ان الحكومات الأوروبية تري ان خدمات البريد مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية وأن هذه الخدمات يجب أن تقدمها الحكومات لا الشركات.
والاتحاد الأوروبي يري ان الحكومات لا تقدم خدمات البريد بالصورة المطلوبة وخاصة في المناطق والمدن والقري المنعزلة وأن الشركات تستطيع القيام بذلك لأن مثل هذه الأعمال لا تحقق أرباحا ومن هنا فعلي الحكومات تقديم دعم للشركات حتي يمكن للبريد أن يصل إلي أي مكان.
ونحن نعرف أن بعض الحكومات تراقب البريد ولا يمكن ان تفرض ذلك علي الشركات الأجنبية.
إذا فتحت أبواب المنافسة ولكن هذه الحكومات لا تريد الاعتراف بذلك بل تتعلل بأن الحكومات يمكن أن تقدم هذه الخدمات بطريقة أفضل من القطاع الخاص!