قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص449,3 مليون يورو لمصر خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار ال5,7 مليار يورو التي قررها لتعزيز التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه ومن بينهم مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وقال بيان وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس الاثنين إنه تم تخصيص مبلغ580,5 مليون يورو من المبلغ للمغرب,172 مليونا للجزائر,150 مليونا للبنان,223 للأردن,60 مليونا لليبيا,129 لسوريا,240 مليونا لتونس, و6 ملايين لاسرائيل, بالاضافة إلي157,3 مليون لأرمينيا, و122,5 مليون لاذربيجان,180,3 مليون لجورجيا, و273,1 مليون لمولدوفيا و470,1 مليون لأوكرانيا. ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي علي اتفاقية سياسة الجوار الأوروبية في مارس عام2007 في العاصمة البلجيكية بروكسل, وتأتي هذه السياسة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار. ويعد الهدف الأول لبرنامج سياسة الجوار هو إيجاد حلقة أصدقاء للاتحاد الأوروبي في حدوده الجديدة كما تفتح الباب أمام مصر والشركاء الآخرين للنفاذ إلي أسواق27 دولة أعضاء في الاتحاد. وأكد الاتحاد الاوروبي في بيانه أن الدول المجاورة للاتحاد تستفيد من إمكانات الاندماج الاقتصادي الوثيق معه, ولذلك يجب أن يكون لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط نصيب في الأسواق الداخلية لدول الاتحاد ونصيب في مزيد من الاندماج والتحرير حتي يتسني تعزيز حرية الحركة للأشخاص والسلع والخدمات ورءوس الأموال. وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي منوط بواجب ليس فقط تجاه مواطنيه وتجاه مواطني الدول الأعضاء الجديدة فحسب, ولكن تجاه جيرانه في الماضي والحاضر أيضا ليضمن الترابط الاجتماعي المستمر والحراك الاقتصادي. يذكر أنه في الأول من مايو2004 دخل الاتحاد الأوروبي مرحلة تاريخية جديدة, حيث يزيد أعضاء الاتحاد ليضم25 دولة وبتعداد جمع من السكان يفوق450 مليون نسمه بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي1000 مليار يورو. وعزز توسيع الاتحاد فرص النمو والتوظيف له في إطار القيم المشتركة والاحترام المشترك للحريات الأساسية, كما أنه يعطي حافزا جديدا للجهود المبذولة للتقرب من سكان البلدان البالغ تعدادها السكاني385 مليون نسمه ويجدون أنفسهم مقيمين علي الحدود البرية والبحرية الخارجية ألاوهم سكان روسيا وغربي وجنوب البحر الأبيض المتوسط.