بحلول 2009 الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو

فرنسا ترفض تحرير خدمات البريد الأوروبية بالكامل

رفضت فرنسا خططا لفتح سوق الخدمات البريدية في الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو "119 مليار دولار 61 مليار استرليني" وذلك لإتاحة المنافسة بين دول الاتحاد بحلول عام 2009.
وقد يتسبب رفض فرنسا في إشعال حرب داخل البرلمان الأوروبي خلال العام القادم بينها وبين باقي دول الاتحاد.
وقال فرانسو لوس وزير الصناعة الفرنسي إنه يجب أن تكون هناك مرونة في تحديد الوقت الزمني الذي سيتم خلاله تحرير هذه الأسواق بالكامل تماما حيث ينادي بضرورة وضع جدول زمني محدد وغير مرن.
كما زاد لوس من احتمالات الإبقاء علي بعض الاحتكارات البريدية في عدة أسواق دون غيرها وهو التحدي المباشر ضد الاقتراح المقدم من الاتحاد.
وتناشد بروكسل بضرورة إنهاء اَخر الاحتكارات البريدية بحلول 2009 وقد يترك ذلك شركات مثل "لابوستا" في فرنسا و"بوست إيطاليان" في منافسة شرسة فيما بينهما.
وبجانب فرنسا توجد دول أخري تعارض هذا الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية مثل إيطاليا واليونان وبولندا في حين أن إيطاليا والسويد أبدت كل منهما موافقتهما علي اقتراح المفوضية اللتين ألغيتا مؤخرا اَخر عمليات الاحتكار في قطاع البريد بأسواقها.
مؤكدين أن المستهلكين وأصحاب الأعمال بهذا القطاع في بلادهم استفادوا من المنافسة.
وقد وصفت المفوضية خططها للإصلاح البريدي بأنها اختبار مبدئي لقدرة أوروبا علي الدخول في مزيد من خطط الإصلاح الاقتصادي لتكامل السوق الداخلية للمنطقة.
ورغم ذلك فإن مسئولي المفوضية يدركون جيدا مدي حساسية الموقف بشأن الخدمات البريدية في العديد من دول الاتحاد خاصة فرنسا.
وقال وزراء تابعون لدول قامت بتحرير أسواق وخدمات البريد في بلادها مثل بريطانيا والسويد إنه لا يمكن تصور وجود تحرير لهذه الخدمات بدون إنهاء للاحتكارات الكبري، مشيرين إلي استفادة قطاعات الأعمال والمستهلكين علي السواء.
ويري خبراء أن فرنسا لا تريد تحرير الخدمات البريدية في الوقت الحاضر وهي في انتظار الانتخابات الرئاسية حيث إن الإقدام علي ذلك ربما يمس 300 ألف عامل يعملون في هذا القطاع ومعظمهم ينتمون إلي نقابات قوية.