بعد تصفية المحافظ المالية بعدد من البنوك الأجنبية

السوق في انتظار شركات إدارة صناديق استثمار بمساهمات القطاع الخاص

دعا عدد من خبراء الأوراق المالية إلي تأسيس شركات متخصصة في انشاء صناديق الاستثمار تعمل جنبا إلي جنب الصناديق التي تديرها البنوك وشركات التأمين وقالوا ان السوق يحتاج حاليا لوجود مثل هذه الشركات وخاصة انها ستساعد علي تطوره، في نفس الوقت أكدوا علي أن هناك ضرورة لاجراء تعديلات تشريعية علي قانون سوق المال ليسمح بظهور تلك الشركات، دعوة الخبراء جاءت في اعقاب قيام عدد من البنوك الأجنبية بالتخلص من محافظ الأوراق المالية للبنوك التي استحوذوا عليها كما في حالة الأهلي سوسيتيه جنرال وبيريوس اليوناني.
أوضح د.عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لادارة الاستثمار ان الوضع الحالي للسوق يتطلب انشاء المزيد من صناديق الاستثمار حيث لا يناسب ما هو موجود حاليا منها مع حجم السوق أو مع التطلعات التي تقضي برفع نسبة مشاركة المؤسسات.
وأشار خليفة إلي ان حجم تعاملات الأفراد في السوق المصري يمثل حوالي 70% في حين ان نسبة مشاركة المؤسسات حوالي 30% فقط موضحا انه يدل علي تراجع نسبة مشاركة المؤسسات رغم دورها القوي والفعال المؤثر في الأسواق.
ودعا خليفة لزيادة مشاركة المؤسسات وانشاء المزيد من صناديق الاستثمار لأن ذلك سيؤدي إلي القضاء علي تذبذب السوق ويؤدي ايضا إلي استقرار السوق.
وقال خليفة اذا كانت الظروف غير مهيأة للبنوك لانشاء المزيد من الصناديق ففي هذه الحالة لن يكون مفراً من دخول شركات خاصة ومحترفة لتأسيس صناديق استثمار جديدة وغير تقليدية، لافتا إلي أن هذه الشركات تحتاج بعض الوقت حتي تستطيع ان تسوق وثائقها ويعرفها الأفراد ويثقون فيها مثلها مثل البنوك.
وأشار خليفة إلي أن القانون لا يسمح للشركات الخاصة بتأسيس صناديق استثمار موضحا انه يتطلب تعديلا تشريعيا للقانون بحيث يسمح لها بذلك مثل البنوك وشركات التأمين.
وأوضح خليفة ان هيئة سوق المال تنظر حاليا تعديل القانون بحيث يسمح للشركات الخاصة بتأسيس صناديق استثمار.. مشيرا إلي انه يوجد العديد من الشركات القوية التي تستطيع ان تؤسس صناديق استثمار وهي تقوم بممارسة النشاط منذ حوالي 10 سنوات وأكد ان هذه الشركات اثبتت نجاحها في ادارة الصناديق ويري انه لا يوجد ما يمنع من قيامها بتأسيس هذه الصناديق طالما ان لها نشاطاً في هذا المجال منذ سنوات عديدة.
ومن جانبها طالبت عنايات النجار استشاري أسواق المال بضرورة انشاء شركات خاصة لتقوم بتأسيس صناديق استثمار جديدة وأوضحت ان قانون سوق المال سمح للبنوك وشركات التأمين نقط بانشائها.
تتساءل عنايات لماذا لا يسمح للشركات الخاصة بتأسيس صناديق استثمار علي غرار البنوك موضحة ان هناك بنوكاً اجنبية وشركات تأمين خاصة فلماذا لا يسمح للشركات بتأسيس صناديق استثمار؟
وأكدت عنايات ان السوق يحتاج إلي العديد من هذه الصناديق موضحة انها ستساعد علي تطوره.
وأشارت عنايات إلي ان هناك صناديق استثمار منخفض يحتاجها السوق لأنها ستساعد علي تنمية الاستثمار وخاصة في الشركات التي تطبق معايير الحوكمة.
وأوضحت عنايات ان هذه الشركات ستكون خاضعة لهيئة سوق المال والتي ستقوم بوضع الضوابط والاجراءات والقانونية لعملها.
وأكدت عنايات علي وجود العديد من الكوادر المالية القادرة علي ادارة مثل هذه الصناديق بنجاح وتري أنه مادامت توجد بنوك اجنبية وشركات تأمين خاصة واجنبية فلابد من ان تكون هناك شركات خاصة لتأسيس صناديق استثمار.
واضافت عنايات ان ذلك لم يتم في ظل القيود المفروضة علي صناديق الاستثمار التي تقوم باصدارها البنوك وشركات التأمين وطالبت بحدوث تطوير خلال الفترة القادمة يسمح للشركات الخاصة بتأسيس تلك الصناديق مع وضع الضوابط والاجراءات والقوانين لتوفير الحماية لأموال المستثمرين.
وتري عنايات ان معظم دول العالم تقوم الشركات الخاصة بانشاء صناديق استثمار فلماذا لا يسمح القانون بأن تقوم الشركات الخاصة عندنا بذلك.
وأوضحت عنايات أن معظم الصناديق الموجودة تعمل بطريقة واحدة ومتساوية ونري أنه لابد من وجود العديد من الصناديق تقوم بتنويع الادوات المالية لديها حتي يتم اجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات.
ويؤيد د.خليل نجيم رئيس الجمعية المصرية لادارة صناديق الاستثمار ورئيس شركة القاهرة للأوراق المالية دخول شركات القطاع الخاص لتأسيس صناديق استثمار.
وأشار نجيم إلي أنه في بداية انشاء الصناديق كان يتم انشاؤها عن طريق البنوك وشركات التأمين ويقوم بادارتها مدير متخصص من خارج البنك مؤكدا ان هذا النظام كان مطلوباً في بداية تأسيس صناديق الاستثمار حتي يتعرف عليها المستثمر ويثق فيها موضحا انها كانت فكرة جديدة علي السوق ويري أنه بعد مرور عدة سنوات علي تأسيس هذه الصناديق من خلال البنوك وشركات التأمين فلا يوجد ما يمنع من دخول شركات خاصة لتأسيسها مؤكدا انه تطور طبيعي للسوق.
وأوضح نجيم انه لابد وان يدير هذه الشركات مدير له خبرة عالية وكفاءة في ادارة مثل هذه الصناديق إلي جانب انشاء صناديق جديدة علي السوق قادرة علي تسويق وثائقها إلي جانب تعاونها مع البنوك.
وأشار نجيم إلي انه يوجد أكبر شركتين خاصتين لتأسيس صناديق الاستثمار في أمريكا وتعمل كل شركة في حوالي 900 مليار دولار، موضحة ان هاتين الشركتين بدأتا بفكرة صغيرة ثم بدأت تكبر وتقوم حاليا بعمل العديد من الصناديق.
اما صبحي أمين نائب رئيس شركة الحرية للأوراق المالية فيرفض دخول شركات جديدة لتأسيس صناديق استثمار.
وطالب أمين البنوك ان تقوم بانشاء شركات جديدة ويكون رأسمالها عن طريق الصناديق، مؤكدا ان هذه الشركات تعد قيمة مضافة للسوق وتؤدي إلي النهوض بالاقتصاد المصري وضرب مثالا لذلك ان بنك مصر قام بانشاء العديد من الشركات الناجحة التي يحتاجها السوق.
وقال أمين: اننا في هذه المرحلة نحتاج إلي انشاء شركات في المجالات الصناعية والانتاجية وليس شركات تقوم بتأسيس صناديق استثمار.
وأوضح ان هذه الشركات ستؤدي إلي تشغيل العديد من العمالة كما انها ستساعد علي نمو اقتصادي وتؤدي إلي زيادة دخل الأفراد وزيادة الدخل القومي واضاف امين أن الشركات المتواجدة في السوق تقوم بالمضاربة في البورصة وكل يوم ينخفض عددها.
وأشار أمين إلي أن القانون سمح للبنوك وشركات التأمين بتأسيس هذه الصناديق لتوافر عناصر الأمان لافتا إلي أن هذه العناصر لا تتوافر في المؤسسات الخاصة الأخري.
وأوضح أمين أن هيئة السوق المال هي رقيب فقط ولكن البنوك هي الضامن لأموال المودعين ويتساءل أمين من سيضمن أموال المودعين في هذه الشركات.