في اليوم الثالث لمؤتمر الإدارة العليا

وزير التنمية الاقتصادية يعترف بتصاعد معدلات التضخم نتيجة لزيادة أسعار البنزين

الإسكندرية - مسعد نوار وعلي بدر:
اعترف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات ل"العالم اليوم" علي هامش مؤتمر جماعة الادارة العليا "امس" بأن الزيادة في اسعار "البنزين" التي قررتها الحكومة خلال شهر يونية الماضي أدت الي ارتفاع معدلات التضخم من 4% فقط خلال شهر مايو الماضي الي 9% خلال شهر سبتمبر من العام الحالي في اعقاب رفع سعر لتر البنزين (90) من جنيه واحد الي 130 قرشا.
وارجع الوزير السبب الرئيسي لزيادة اسعار البنزين الي اتجاه الحكومة لتحرير اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية من اجل تخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من ناحية وضمان عدم تحقيق الشركات المنتجة لها للخسائر نتيجة بيعها بأسعار اقل من التكلفة الحقيقية من ناحية اخري.
وكان الوزير قد اعلن خلال المناظرة التي تمت مع الكاتب الصحفي "سعد هجرس" خلال جلسات المؤتمر أمس الاول عن عزم الحكومة للتقدم بالخطة الخمسية السادسة لمجلسي الشعب والشوري لاقرارها تمهيدا للبدء في تطبيقها خلال الفترة 2007/2012 وهي الفترة المتبقية للرئيس "مبارك" التي تهدف كما اشار الوزير الي التحول من سياسة الاصلاح الاقتصادي الحالية إلي سياسة النهضة وبناء اقتصاد السوق الحر الذي يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي للجهد الانمائي من خلال المشاركة لايجاد القيمة المضافة.
وقال الوزير ان هذه الخطة الخمسية الجديدة تتضمن جميع الاهداف الواردة بالبرنامج الانتخابي للرئيس التي يأتي علي رأسها بناء الف مصنع كبير وايجاد 4.5 مليون فرصة عمل جديدة والنهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتحقيق الضمان الاجتماعي للحد من الفقر مشيرا الي ان مصر تمتلك ثروات ضخمة من الاصول الانتاجية تتجاوز رقم التيريليون جنيه والناتج القومي الاجمالي يبلغ حاليا نحو 650 مليار جنيه.
واضاف ان متوسط نصيب الفرد ارتفع من 533 جنيها خلال الفترة 1981/1982 الي 9000 جنيه خلال العام الحالي كما ارتفع معدل النمو بالناتج الصناعي من 12% الي 19% ومستهدف ان يصل الي ثلث الناتج المحلي الاجمالي خلال الخطة الخمسية الجديدة.
وقال ان صافي الاحتياطيات من النقد الاجنبي ارتفعت ايضا ليصل الي 24 مليار دولار نتيجة لتحقيق فائض في ميزان المدفوعات سنويا مشيرا الي انه سيتم صياغة عقد اجتماعي جديد يحدد دور الدولة الذي وصفه بانه سيكون دوراً خفيفاً ورشيقاً وليس تدخلاً وهيمنة علي الاطراف الفاعلة في المجتمع لمزيد من المشاركة ودور اكبر واوسع لمنظمات المجتمع المدني.
واشار الي انه مستهدف خلال الخطة الخمسية الجديدة ان معدل النمو الاقتصادي لا يقل عن 7% بدلا من 6.9% حاليا وان يصل في نهاية ال5 سنوات القادمة الي 8% وان تزيد الصادرات 12% وان ينخفض معدل البطالة الي 6% وان تحقق الصناعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة في الناتج الصناعي ليصل الي 9% معدل النمو به.
وقال انه مستهدف ايضا جذب استثمارات اجنبية مباشرة لاكثر من 8 مليارات دولار بدلاً من 1.6 مليار دولار حالياً 30% منها في البترول والباقي في المشروعات الاخري 15% من حصيلة بيع الاصول و85% استثمارات مباشرة.
ومن جانبه اكد سعد هجرس ان الاقتصاد المصري الان يعيش في اسوأ صورة منذ عهد "محمد علي" وانه يسير الي الهاوية وان ما تم من انجازات هي بطيئة وهزلية مشيرا الي ان دولة مثل ماليزيا تعداد سكانها 26 مليون نسمة وبدأت نهضتها متأخرة جدا عن مصر يبلغ حجم صادراتها 148 مليار دولار في حين صادرات مصر لا تزيد علي 10.6 مليار دولار فقط في العام الماضي اي انها 14 ضعف صادرات مصر وان مدينة صغيرة مثل "مونتريال" تنتج ما يساوي الناتج الاجمالي القومي المصري.
وقال ان الاداء الحكومي بطيء وعشوائي كما ان الدولة فقدت نحو 10 مليارات جنيه في مشروع أبوطرطور بسبب العشوائية والتخبط الحكومي كما يثبت عدم وجود تخطيط وانهيار مرافق البنية التحتية مما ادي الي وقوع حوادث مثل تسمم لمياه الدقهلية وحوادث القطارات المتكررة وانهيار التعليم وجميع مرافق الدولة وان الجانب الاكبر من عائد الانجاز الحكومي يعود الي الاغلبية العظمي من الشعب وانما عائده يعود الي قلة محظوظة من المحاسيب.
وابدي "هجرس" تخوفه من الكوارث التي تحيط بمستقبل البلاد نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة ومنها عودة سيطرة الاجانب مرة اخري علي الاقتصاد المصري مشيرا الي مفارقة الدعم فبينما تقوم الحكومة بدعم رجال الاعمال الاجانب والمصريين في الصناعات التي يحتكرونها مثل الاسمنت والحديد والسيراميك ومن خلال غاز طبيعي مدعم تقوم ببيعه وتصديره باسعار مخفضة الي الدول الاجنبية ومنها اسرائيل، ففي ذات الوقت تتحدث فيه الحكومة عن الاتجاه نحو الغاء الدعم الموجه للفقراء مؤكدا ان هناك اموالا طائلة يتم اهدارها فيما يسمي بالاستثمار العقاري الفاخر بعيدا عن الانتاج الحقيقي.
ووصف هجرس الانجاز الحكومي بانه انجاز اعمي بلا افق وبلا "رؤية" لا يعلم ماذا سيكون وضع مصر بعد 50 عاما من الان وماذا سيكون شكلها بعد نضوب الاحتياطيات من النفط والغاز وماذا سيكون وضعها الاقليمي والعالمي في حين ان دولة مثل ماليزيا اعلنت مسبقا انها ستصعد من قوائم وتصنيف دول العالم الثالث لتنضم الي صفوف دول العالم المتقدم مع حلول عام 2050 ومصر مازالت محلك سر!!