اعترف د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بزيادة أسعار الخدمات خلال الربع الأخير من عام 2005/2006 بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%، وأسعار السلع الغذائية بنسبة 10%، وخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 8%. كما اعترف بأن شهر أغسطس من العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار خدمات المسكن والكهرباء والنقل والمواصلات مع الزيادة التي طرأت علي أسعار الوقود. وقال إن هذه الارتفاعات وراء الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم. ويشير تقرير "المتابعة للأداء الاقتصادي" للعام 2005/2006 إلي تراجع معدلات التضخم حتي نهاية عام 2005 واتجاهها للتزايد بدرجة محدودة خلال الفترة "يناير/مارس" ،2006 ثم تواصل تصاعدها في الفترة التالية ليصل معدل التضخم في "حضر الجمهورية" إلي 7.3% في يونيه 2006 وإلي 8.4% في يوليو 2006 وإلي 8.9% في أغسطس 2006 والذي يقابله معدل تضخم شهري 0.7%. أما مؤشرات الأسعار في "ريف الجمهورية" فقد ظلت معدلات تغيرها عند مستويات مقبولة ما بين 2.3% و3.7% حتي مارس 2006 ثم اتجهت للارتفاع بعد ذلك لتصل إلي 6.5% في مايو 2006 وإلي 7.6% في يوليو 2006 وان ظلت أقل من المعدل المناظر ب "الحضر" والذي بلغ 8.4%. وأوضح "عثمان" إلي انه علي مستوي الربع الأخير من عام 2005/2006 أشارت نشرة الارقام القياسية للاسعار "بحضر الجمهورية" إلي بلوغ معدل التضخم 5.7% كمتوسط عام للفترة "ابريل يونيو" وذلك نظير معدل أقل 4.8% للفترة المقابلة من العام السابق 2004/2005.