بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في العام الماضي 6.1 مليار دولار منها 30% في البترول و70% في قطاعات أخري غير البترول. أعلن ذلك الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال مؤتمر جماعة الادارة العليا المنعقد بالاسكندرية حاليا وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر من المتوقع أن يصل هذا العام إلي 8 مليارات دولار متوقعا أيضا أن تزيد الصادرات المصرية بنسبة 12% سنويا وأن تحقق الصناعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة للناتج الصناعي حتي يمكن أن يصل معدل النمو إلي 9% سنويا. وقال عثمان إن عدد الفقراء في مصر كما هو حيث كان في العام الماضي 13 مليون فقير لأن الوزارة تعمل حصراً لهم كل 5 سنوات. ومن جانب آخر اعترف الدكتور عثمان في مناظرة مع الكاتب الصحفي سعد هجرس تمت خلال المؤتمر أن زيادة أسعار البنزين التي قررتها الحكومة في مايو الماضي قد أدت إلي ارتفاع معدلات التضخم. ومن جانبه شن سعد هجرس هجوما علي السياسات الاقتصادية للحكومة وقال إن الاقتصاد المصري يعيش الآن في أسوأ صورة منذ عهد محمد علي وأنه يسير إلي الهاوية وأن ما تم من انجازات بطئ وهزلي. أضاف هجرس أن الاداء الحكومي بطيء وعشوائي وأن الدولة فقدت 10 مليارات جنيه في مشروع أبو طرطور بسبب العشوائية والتخبط محذرا من سيطرة الأجانب علي الاقتصاد المصري كما حدث في شركات الاسمنت.