الحكومة تخفض توقعاتها للاستثمار الأجنبى إلى 7.5 مليار دولار خلال 2009-2010

على الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت مصر فى النصف الاول من العام المالى الجارى، 2009/2010، لم تتجاوز 2.63 مليار دولار، فإن عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، توقع أن تصل إلى 7.5 مليار فى مجمل العام الذى ينتهى فى يونيو القادم،
بحسب تصريحاته أمس الأول، كما توقع عثمان أن تزيد الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار فى العام المالى المقبل.
وتعد توقعات الحكومة ممكنة التحقيق بنهاية العام المالى الجارى، فى رأى هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار فاروس، رغم أنه لم يحقق نصف المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من العام (يوليو إلى ديسمبر 2009).
لأن هذه الشهور كانت لاتزال محملة بآثار الأزمة على الاقتصادات المختلفة، بينما بدأت إشارات التعافى تتزايد منذ بداية 2010، «وهو ما ينعكس على التمويل المتاح للشركات فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا للاستثمار فى الدول الناشئة» بحسب جنينة.
ويوضح المحلل أن قطاع البترول والغاز الذى يتدفق إليه الجزء الأكبر من الاستثمارات قد شهد فى الفترة الأخيرة عدة اتفاقات تشير إلى بداية تدفق أموال جديدة إليه، مثل الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط فى مصر باستثمارات صينية تبلغ 2 مليار دولار.
كما «إن أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة التى يعاد استثمارها فى مصر تدخل أيضا فى بند الاستثمارات المباشرة»، مما يزيد من فرص ارتفاع إجمالى قيمة الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة من العام المالى.
وكان محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أكد فى مارس الماضى، أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالى الجارى، بينما توقع هانى قدرى،
مساعد وزير المالية فى مارس أيضا أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر إلى أقل من 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى، كما قال على هامش اجتماع اتحاد وزراء المالية الأفارقة،
وكانت الاستثمارات الأجنبية قد تراجعت بتأثير الأزمة العالمية بنسبة 39% فى العام المالى الماضى، لتنخفض من مستواها القياسى الذى حققته فى العام المالى 2007/2008 والذى بلغ 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار فى العام المالى الماضى.