أعدت غرفة البترول التابعة لاتحاد الصناعات مذكرة إلي سامح فهمي وزير الترول والتعدين تطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والوزارة لبحث المشاكل الخاصة بصناعات التعدين في مصر والتي يأتي علي رأسها تأخر صدور القانون الجديد والحبيس الأدارج منذ 6 سنوات والذي سيعمل علي فك الاشتباك القائم حاليا بين المحليات والوزارة بشأن تبعية المحاجر والمناجم لأي منهما. وقال هادي فهمي رئيس الغرفة ان الغرفة اقترحت علي الوزير ايضا اقامة مؤتمر يحضره كل المختصين والمعنيين في الوزارة والغرفة لطرح كل المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا أمام تقدم هذه الصناعة الاستراتيجية وايجاد الحلول المناسبة لها واقتباس النظم الحديثة المعمول بها في صناعة البترول للنهوض بصناعة التعدين في الداخل. وأضاف ان الغرفة دعت إلي حين صدور التعديلات الجديدة بمشروع القانون المعروض علي الحكومة ان تقوم هيئة المساحة الجيولوجية بمنح التصاريح الخاصة بالمحاجر والمناجم باعتبارها الهيئة المختصة والتي تضم من الخبرات المؤهلة للتعامل مع هذه الثروات الطبيعية بالطرق العلمية مع احتفاظ المحليات بالنسبة التي تحصل عليها من ايرادات تلك المحاجر والمناجم.