بعد أن أصدرت المحكمة قرارها حقوقيون وسياسيون يؤكدون:

الحكم بإعدام صدام حسين.. عادل "سياسيا"!

فيما اصدرت محكمة عراقية امس حكمها بالاعدام شنقا الرئيس العراقي السابق صدام حسين لإدانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية، تفاوتت ردود افعال مسئولي منظمات حقوق الانسان المصرية وخبراء العلوم السياسية، إلا انهم اتفقوا علي ان المحاكمة سياسية بالدرجة الاولي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت منظمة العدل الدولية "أمنستي" الحكم واكدت الناطقة باسمها نيكول شويري رفض المنظمة لاحكام الاعدام من حيث المبدأ، كما انتقدت سير المحاكمة لما شابها من الكثير من النواقص التي تشكك في عدالتها.
ومن جانبه وصف د.بهي الدين حسين رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان الحكم بانه عادل من الناحية السياسية، مشيرا الي انه يستحق حكما اكبر لو كان متاحا، وبرر ذلك بالجرائم شديدة الوحشية التي ارتكبها صدام ضد الانسانية، إلا أن حسين اوضح ان احكام الاعدام مرفوضة بشكل عام من الناحية القانونية رغم ان الحقوقيين - علي حد قوله - يعتبرون صدام سفاحا بالمعني الحرفي والسياسي والجنائي، واقترح استبدال الاعدام بالسجن مدي الحياة، ونفي ان يصدر بيان عن مركز القاهرة لإدانة الحكم بالاعدام.
كما يري اللواء د.محمد قدري سعيد المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ان الحكم عادل تماما وجاء بناء علي شهود واحداث حقيقية وجاء في اطار محاكمة شهدت أدلة اتهام ودفاعا وقال: صدام يستحق اكثر من ذلك، ونفي قدري ان يكون لهذا الحكم آثاره علي تداعيات الاحداث في المنطقة.
وفي المقابل شدد د.صلاح الدين عامر استاذ القانون الدولي علي ان المحاكمة لم ترق الي معايير المحاكمة العادلة، حيث تم التضييق علي فريق الدفاع عن صدام ووصف الحكم بانه سياسي بالدرجة الاولي، مشيرا الي انه سيتم الطعن علي الحكم من جانب دفاع صدام ورفاقه.
وكانت المحكمة العراقية العليا قد حكمت أمس بالاعدام شنقا علي صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي وبالسجن مدي الحياة لنائبه السابق طه ياسين رمضان والسجن 15 عاما لثلاثة من معاونيه هم عبدالله رويد ومزهر عبدالله رويد وعلي رايح وبرادة محمد عزاوي.
وشهدت جلسة النطق بالحكم احداثا ساخنة حيث قامت المحكمة في بدايتها بطرد المحامي الامريكي رامزي كلارك عضو فريق الدفاع عن صدام حسين من القاعة، وصرخ صدام مع بداية تلاوة الحكم "الله أكبر.. ونحن أهل لها" وذلك بعد ان رفض الاستجابة لطلب المحكمة بالوقوف مؤكدا عدم احترامه لهيئة المحكمة، غير ان القاضي أمر بوقوفه غصبا، وقد خرج نحو الفي عراقي من سكان مدينة تكريت مسقط رأس صدام في مظاهرات للتنديد بالاحكام وجاء ذلك برغم حظر التجول الذي فرضته الحكومة تحسبا للقلاقل المتوقعة بعد صدور الاحكام في قضية الدجيل التي واجه فيها صدام ومعاونوه تهمة قتل 148 شيعيا إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته عام 1982.
ومن جهة اخري نقل خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين قوله ان الرئيس صدام يدعو الشعب العراقي الي عدم الانتقام من القوات الامريكية موضحا ان رسالة صدام للعراقيين جاءت اثناء اجتماع تم قبل بدء جلسة النطق بالحكم.