حسام بدراوي "أمين لجنة قطاع الأعمال بالحزب الحاكم":

تعزيز كفاءة ادارة أموال التأمين الصحي

مؤخرا شهدت اجتماعات مؤتمر الحزب الوطني مناقشات عديدة لقضايا كثيرة كان في مقدمتها سياسات التأمين الصحي الجديد والذي طرح الحزب من خلاله رؤيته الكاملة حول هذا النظام الجديد ومدي ما يمكن ان يسهم به بفاعلية في خدمة المواطن المصري..
المشاركة الإجبارية
ومن خلال المناقشات اوضح الحزب ان هذا النظام لابد وان يرتكز علي ركائز اساسية ضمانا لنجاحه ومنها المشاركة الاجبارية في التغطية التأمينية من خلال الاشتراكات الفردية وتجميع الاموال في صندوق منفصل يقوم علي مبدأ التكافل بين فئات المجتمع وتحديد حزمة الخدمات الصحية الواجب توافرها لكل المواطنين مع الحرص علي ان تتجاوز في جودتها الحد الادني المقبول وفقا للمعايير العالمية للرعاية الصحية، هذا الي جانب توجيه الدعم الحكومي للفقراء والفئات الاقل دخلا وذلك بسداد الدولة لتكلفة قسط التأمين لهم والفصل بين الادارة والتمويل وتقديم الخدمة وذلك ضمانا لجودة الخدمة.
هذا بالاضافة الي إصدار تشريع موحد لنظام تأمين صحي اجتماعي شامل لجميع المواطنين والتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير الخدمة الصحة استنادا الي معايير واضحة للجودة.. وكذلك تطوير جذري لنظم ادارة المستشفيات العام اعتمادا علي أسس اقتصادية سليمة..
كما طرح الحزب من خلال اجتماعاته استراتيجيات لتنفيذ هذه السياسات واعلن عن محاور النظام الصحي الجديد وكذلك تحديات النظام الحالي.
"رؤية"
بداية فإن الدكتور حسام بدراوي "امين لجنة قطاع الاعمال بالحزب الوطني" يوضح ان رؤية الحزب والحكومة لتطوير نظام التأمين الصحي الاجتماعي ترتكز علي عدد من المحاور الهامة:
فالمحور الاول يستهدف تطوير هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الحالية من الناحية الادارية والمالية بمفهوم واضح يحقق الفصل بين ادارة الاموال وتحصيلها من جهة وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة اخري بهدف ضمان استدامة التمويل ورفع قدرة مقدمي الخدمات علي تقديم خدمة صحية عالية الجودة..
وحيث ان الهيئة تقوم الان بخدمة ما يزيد علي 37 مليون مواطن فإن تطوير أدائها سيعزز من كفاءة ادارتها لاموال التأمين الصحي التي تتوافر لها وتقديم خدمات أفضل لعملائها.
اما المحور الثاني فيستهدف تطوير ونشر صندوق رعاية صحة الاسرة في جميع محافظات مصر باعتباره الجهة التي ستدير اموال المؤمن عليهم باستقلالية عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية الاولية والتي ستتعاقد مع جهات تقديم الخدمة علي المستوي اللامركزي وهو ايضا يمثل محورا اساسيا في الرؤية المتكاملة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وتسهدف الحكومة نشر صندوق رعاية صحة الاسرة بالتوافق مع انشاء وحدات الرعاية الصحية الاولية علي مستوي جميع محافظات مصر خلال السنوات الخمس القادمة.
وكذلك فإن استكمال عمل هذه الصناديق كممول لخدمة الرعاية الصحية الاولية ستتحقق فعاليته باستدامة تمويله وربط خدمات الوحدات الاولية بالخدمات الثانوية والمتخصصة للمحافظات، واصدار التشريع الذي يلزم جميع المواطنين بالاشتراك في النظام التأميني المتكامل وكلها خطوات تلتزم الحكومة بتنفيذها بالتنسيق مع المحاور الاخري لتصب كل التوجهات في نظام واحد عام 2011.
مظلة شاملة
وبالنسبة للمحور الثالث فيشمل جميع المواطنين الذين لا يتضمنهم نظام التأمين الصحي الحالي من خلال وضع نظام تأميني جديد تتم ادارته علي مستوي عال ومتطور وبرؤية واضحة لحزمة من الخدمات الصحية التي يتعين توفيرها لكل مواطن ويؤكد الحزب أن مستشفيات وزارة الصحة والجامعات ونظم العلاج علي نفقة الدولة المتاحة الان ستستمر في اداء دورها في المرحلة الانتقالية لجميع المواطنين الي ان يتم دمجها في النظام المتكامل في المستقبل كما يؤكد الحزب ان جميع المواطنين الذي لايشملهم نظام التأمين الصحي الحالي وخاصة الفلاحين والعاملين غير النظاميين وغيرهم سيتمتعون بنفس الحقوق في الحصول علي الرعاية الصحية المناسبة وبذات الجودة ويلتزم الحزب وحكومته باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لهم من خلال مستشفيات الدولة ومن خلال نظام العلاج علي نفقة الدولة ومستشفيات الجامعات الي ان يتم تطبيق النظام الجديد الذي يشملهم في إطار تأميني يرتبط في النهاية بالنظم الاخري ليحقق التكامل في نظام واحد.