أشادت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت بتجاوب ادارة واستثمار مرفأ بيروت مع طلبها اعفاء كل المستوعبات المخزنة في المرفأ من رسوم التخزين طوال فترة الحصار البحري الاسرائيلي وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع كل السلطات الموجودة في المرفأ لاسيما مع وزارة النقل وادارتي المرفأ والجمارك. واعتبر رئيس الهيئة الادارية للغرفة ايلي زخور ان عودة النشاط الطبيعي الي المرفأ فور فك الحصار البحري الاسرائيلي وتسابق شركات الملاحة العالمية لاستئناف تعاملها معه والعودة الي اعتماد محطة الحاويات لعمليات المسافنة يثبت مرة اخري موقع مرفأ بيروت الاستراتيجي في المنطقة. واكد عقب اجتماع عقدته الهيئة ان هذا الموقع يؤهل المرفأ لان يؤدي دورا مهما في شرق المتوسط حال جري تنفيذ المشروعات الرامية الي توسيع محطة الحاويات وزيادة عدد آلياتها ومعداتها وتعميق غاطس حوضها لتتمكن من تقديم اسرع الخدمات وافضلها للسفن العملاقة التي تؤمها دفعة واحدة ومهما بلغ عددها. واضاف زخور انه رغم الحصار البحري الاسرائيلي وتوقف حركة الملاحة طوال شهر يوليو الماضي فقد حقق مرفأ بيروت خلال الاشهر السبعة الاولي من السنة الجارية نموا قياسيا بحركة الحاويات التي تداولها حيث بلغ مجموعها 336 الف حاوية مقابل 237 ألف حاوية للفترة عينها من العام الماضي بزيادة ضخمة مقدارها 99 ألف حاوية ونسبتها 42%. ولفت الي ان هذه الزيادة انعكست علي مجموع وارداته المرفئية التي ارتفعت الي 51 مليون دولار مقابل 46 مليونا بتحسن ملموس مقداره 5 ملايين دولار ونسبته 11%.