جراهام دالاس مسئول أسواق الشرق الأوسط ببورصة لندن في حوار خاص ل "الأسبوعي":

فقاعات البورصة المصرية بسبب التقييم غير الواقعي للشركات

لا يوجد داخل بورصة لندن أي مظهر من مظاهر العمل في البورصات العالمية الأخري من ضجيج وصراخ المضاربين والمستثمرين في صالات التداول وأمام شاشات الأسهم، والهدوء يلف المكان الأشبه بشركة تعمل في نظام محكم صامت وروتيني، لكن خلف الهدوء توجد تعاملات تقدر بالمليارات بمشاركة عشر شركات مصرية حيث تعد مصر صاحبة أكبر نصيب من الشركات المدرجة ببورصة لندن بين الدول العربية.
وسط هذه الأجواء كان ذلك الحوار الذي أجرته العالم اليوم "الأسبوعي" مع جراهام دالاس المسئول عن أسواق الشرق الأوسط في بورصة لندن كشف فيه عن زيادة في عدد الشركات القادمة من الشرق الأوسط خاصة المصرية للتسجيل في بورصة لندن وأسباب هذا الاتجاه كما يتحدث عن أشكال التلاعب والاحتيال وأشهر الحالات التي واجهتها بورصة لندن.
كما يقدم جراهام دالاس رؤيته كخبير في تطور البورصة المصرية وتفسيره للهبوط الذي تشهده السوق المصرية في بعض الفترات، كما يشير إلي موقف الاكتتابات المصرية في بورصة لندن وأوضاع شهادات الإيداع الدولية وظاهرة الفقاعة التي شهدتها في بعض الفترات.
ما عدد الشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن؟ وما ترتيب أنصبة الدول العربية المدرجة بالبورصة؟
الشركات المصرية تشكل النصيب الأكبر بين الشركات العربية المدرجة ببورصة لندن، وهناك عشر شركات مصرية أحدثها "الشركة المصرية للاتصالات" وقبلها سجلت شركات أخري مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاءات وبنك CIB وشركة ليسيكو وشركة SA للبويات وشركة السويس للأسمنت ومجموعة AFG HERMES وتلي الشركات المصرية في القائمة الشركات اللبنانية ثم الشركات الإماراتية والسعودية والعمانية والقطرية.
أسباب عامة وخاصة
برأيك لماذا تقوم الشركات المصرية والعربية بالتسجيل في بورصة لندن؟
كل شركة لديها مزيج من الأسباب التي تدفعها للتسجيل في بورصة لندن، وهذا التسجيل يؤهلها للدخول للسوق العالمية والتعامل المالي مع الشركات الأخري، لأن هناك عددا كبيرا من الأموال تتم إدارتها هنا في لندن، وتعطي بورصة لندن الشركة فرصة النفاذ للسوق العالمي بمجرد التسجيل، بالإضافة إلي سبب اَخر أكثر أهمية وهو أن الشركة المدرجة ببورصة لندن تكتسب مصداقية وصورة جيدة في مجال البيزنس والأعمال.
كما أن هناك سيولة كبيرة في البورصة المصرية والبورصات العربية بصفة عامة، لذلك يعد النفاذ للأسواق العالمية خطوة جيدة خاصة للشركات التي تريد أن تصل إلي المستوي العالمي وتطبق الإجراءات والمتطلبات العالمية من الحوكمة والشفافية وأسلوب الإدارة، ويعطي التسجيل في لندن الشركة فرصة للتعامل الواسع مع المستثمرين والموردين والمستهلكين.
والشركات التي تريد أن تصبح لاعبا اقليميا أو دوليا في صناعات معينة بعدما تكبر وتتخطي حدود الدولة بل حدود الاقليم، وتريد أن تحتل مكانا في التعاملات العالمية، يصبح الطريق إلي الأسواق العالمية من خلال البورصات مثل بورصة لندن وبورصة نيويورك وبورصة طوكيو.
والمثال علي ذلك شركة أوراسكوم تليكوم فهي لا تعد الاَن شركة مصرية وحسب، وإنما شركة مصرية عالمية.. وهي شركة طموح تكبر بسرعة، وهذه هي الأسباب الرئيسية بخلاف الدوافع الخاصة بكل شركة علي حدة.
ما المعايير التي يتطلبها التسجيل في البورصة؟ وهل من حق أي شركة التسجيل في بورصة لندن بالإضافة إلي التسجيل في بورصة نيويورك؟
هناك بالطبع معايير تضعها سلطات التسجيل البريطانية، وهي جهة حكومية تقابل هيئة سوق المال في مصر، وهناك قائمة طويلة من المتطلبات التي يجب توافرها في الشركة التي تريد التسجيل في بورصة لندن، منها علي سبيل المثال أن يكون لها 3 سنوات من التقارير المالية، وأن يكون لها سجل تاريخي مالي جيد، وأن تكون 25% من ملكية الشركة من مستثمرين خارج الشركة سواء من حملة الأسهم أو أشكال أخري، وهناك شروط تتعلق بنسبة تعويم الشركة في السوق وشروط تتعلق برأسمال الشركة وهو مبلغ 700 ألف جنيه استرليني للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو رقم تتعداه الشركات بمراحل كبيرة.
ويلي ذلك عمليات لاستكمال الجوانب الوثائقية لكي تتم الموافقة من سلطات التسجيل، وهي معايير يتم تطبيقها علي كل الشركات من جميع الجنسيات من جميع أنحاء العالم.