كشفت المكتب التجاري في موسكو عن عدد من المشكلات التي تواجه الشركات الروسية المستوردة للعنب المصري.. مشيراً إلي أنه علي ضوء الاجتماعات الأخيرة التي عقدها المكتب مع بعض الشركات الروسية المستوردة للعنب تبين أن أكثر المشكلات التي تمثل صعوبة أمام استيراد العنب من مصر هي طول فترة الشحن وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة. وأوضح المكتب في تقريره الذي تلقاه د. أشرف الربيعي أن أهمية فترة الشحن تكمن في أن الأسعار في بداية الصيف تكون مرتفعة وتتجه للانخفاض خلال فترة سريعة للغاية مما يستلزم معه سرعة التوريد وذلك خلال الفترة من منتصف يونيه وحتي منتصف أغسطس أما خلال فترة استقرار الأسعار في السوق فإن المنتج المصري يواجه منافسة من قبل الإنتاج الإيطالي واليوناني واللذين يتميزان بعدم حاجتهما إلي التعبئة في عبوات خاصة للمحافظة عليه بعكس المنتج المصري الأمر الذي يزيد من تكلفته ويقلل من قدرته التنافسية. وأكد المكتب علي وجود فرص واعدة لصادرات العنب المصري للسوق الروسي مشيرا إلي أن روسيا تعد من الدول المستوردة للعنب بأنواعه فبالرغم من إنتاجها لنحو 318 ألف طن في عام 2004 إلا أنها قامت باستيراد ما يقارب 258 ألف طن في نفس العام بقيمة بلغت 151 مليون دولار. وأوضح التقرير ان العنب يتم استيراده من روسيا علي مدار العام وان الفترة من أبريل ديسمبر أكثر الفترات التي يتم الاستيراد خلالها وان الفترة من يونيه أغسطس تعد أكثر الفترات التي ترتفع فيها أسعار الواردات الروسية من العنب.. وتبلغ الرسوم الجمركية التي تفرضها روسيا الاتحادية علي وارداتها من العنب سواء طازجاً أو مجففاً 5% في حين تتمتع الصادرات المصرية من العنب بتخفيض علي الرسم الجمركي تبلغ نسبته 25% بموجب المشروع الروسي للنظام المعمم للمزايا لتبلغ الرسوم المفروضة علي الصادرات المصرية من العنب إلي روسيا الاتحادية 75.3%. أشار التقرير إلي أنه لا توجد مواصفات محددة للعنب الوارد إلي السوق الروسي وإنما يعد وصول الشحنات بحالة جيدة خالية من أية أمراض أو حشرات هو المعيار الرئيسي لدخول السلعة إلي السوق وان كان كما يقول تفضل الشركات الروسية ان تكون الشحنات في عبوات يطلق عليها Long life package وأن تغطي بورق السلفان علي أن تشحن في كونتيرات مبردة. وقال إن روسيا الاتحادية لا تفرض نظام تراخيص الاستيراد أو الحصص الكمية علي وارداتها من العنب بينما يفرض نظام الحصص علي الواردات الروسية من اللحوم بأنواعها وتحدد الحصص سنويا بقرار من وزير الزراعة الروسي كما يتم توزيع الحصص علي بعض الدول الرئيسية التي تقوم بتصدير هذه المنتجات إلي روسيا الاتحادية. وقد أعلنت الحكومة عن عزمها استخدام نظام الحصص لهذه المنتجات حتي 2007.