تراجع الأجور في اليابان للمرة الأولي في ستة أشهر خلال يوليو الماضي

تراجعت الأجور في اليابان علي غير المتوقع خلال شهر يوليو الماضي للمرة الأولي في ستة أشهر رغم الارباح القياسية للشركات وزيادة الطلب علي العاملين التي لم تتحول إلي أجور عالية.
وقالت وزارة العمل في تقرير لها اليوم إن الأجور -بما فيها أجر الوقت الإضافي والحوافز- تراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1ر0 في المائة لتبلغ 395 ألف و879 ينا (ما يعادل 3390 دولارا) للعامل الواحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي تلك الأرقام علي عكس توقعات محللين بارتفاع الأجور بنسبة 8ر0 في المائة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلي أن الشركات اليابانية التي صعدت أرباحها إلي أرقاما قياسية بلغت 6ر20 تريليون ين خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي رفعت معدلات إنفاقها علي المصانع والمعدات بأسرع المعدلات منذ 16 عاما.
ويتوقعون أن يتحول هذا التوسع إلي نموا في الأجور التي لاتزال خلال العام الحالي فاترة.
وقد ارتفعت الأجور بنسبة 5ر0 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 9360 ينا أي ما يعادل سعر تذكرة ذهاب فقط في القطار السريع من طوكيو إلي تويوهاشي.
ويري محللون أن تباطؤ نمو الأجور قد يكون سببا في عدم تشجيع المستهلكين علي زيادة الإنفاق التي تمثل أكثر من نصف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.