في اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب

الطحان: لابد من إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية لتحقيق معدل الأمان المطلوب

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة بأن تدرك أهمية مرفق هيئة السكك الحديدية والذي يفوق أهمية قناة السويس.
وأكدت اللجنة ضرورة ان يكون تطوير الهيئة هدفا قوميا لمصر لتنتقل من خلال هذا التطوير من اصلاح ما هو موجود للوصول إلي درجة تحقق معدل الأمان المطلوب وترتضي بالخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس حمدي الطحان رئيس اللجنة في اجتماعها أمس إن مصر عانت من النظرة المتخلفة من المسئولين لهذا المرفق الحيوي وبعد حادث قطاري قليوب وجدنا انفسنا في وضع جديد يجب أن نعمل بسرعة علي تطوير هذا المرفق الحيوي وقد تم تخصيص 5.8 مليار جنيه لهذا الغرض لتحقيق التطوير وتحقيق حد الأمان المطلوب.
وأوضح الطحان ان هذا المبلغ بداية للتطوير ولن يجدي اذا لم يواكبه اعادة هيكلة للهيئة بأكملها من تدريب للعاملين ورفع مستوي الرعاية الصحية والاجتماعية ورفع مستوي الورش.
واضاف الطحان ان هيئة مكتب اللجنة سوف يقوم بزيارات لورش الهيئة للاجتماع مع العاملين بها واللجان النقابية للوقوف علي الطبيعة علي المشاكل وايجاد حل لها.. كما ستقوم باعداد تقرير عن تطوير الهيئة.
وأكد الطحان ان اللجنة سوف تقوم بمتابعة العمل لاعداد تقرير يتم عرضه علي مجلس الشعب الذي سيتابع عملية التطوير بصفة مستمرة.
واعترف رئيس اللجنة بأن هيئة السكك الحديدية لم يكن بها أداء جيد سوي بداية هذا العام فقط ولم يحدث بها أي نوع من التطوير بل وان تصريحات الوزراء السابقين عن تطوير الهيئة مليئة بالكذب والافتراء ولم يحدث أي شيء.
وطالب الطحان أعضاء المجلس بمتابعة تصريحات الوزراء ومتابعة عملية التطوير التي دخلت بصورة جدية بعد حادث القطارين واعداد تقرير عن ذلك بصفة دورية كل ستة اشهر والتقدم باستجوابات اذا لم تسير عملية التطوير بصورة مرضية.
وأوضح الطحان ان لجنة النقل والمواصلات أعدت تقريرا عن أحوال الهيئة بعد حادث قطار الصعيد في فبراير 2002 واوصت بعدة اشياء لم تتم حتي الآن وكان هناك قرض من بنك الانماء الكويتي لتحديث المرفق بمبلغ 5.16 مليون دينار كويتي ولم يتم استخدامه حتي الآن وكل ما تم سحبه هو حوالي 400 ألف ألف دينار فقط وتحركت وزارة التعاون الدولي ليتم سحب باقي المبلغ وتقديمه للهيئة.
وتحدث في اجتماع اللجنة المهندس عيد مهران نائب رئيس مجلس ادارة السكك الحديدية لشئون هندسة السكك والاشارات.. فأوضح ان الاشارات تغطي جميع السكك البالغ طولها 5065 كيلو مترا منها 585 كيلو مترا اشارت كهربائية والباقي اشارت ميكانيكية ترجع لعام 1905 و1934.
وأوضح المهندس مهران الموقوف عن العمل منذ حادث القطار أن 90% من الاشارات الكهربائية انتهي عمرها الافتراضي واصبحت غير صالحة والباقي أوشك عمره الافتراضي علي الانتهاء ومنها اشارت خط الجيزة بني سويف الذي يبلغ طوله 125 كيلو مترا وانشيء عام 1941.. مشيرا إلي أن حادث القليوبية وقع في أكثر المناطق تطورا من ناحية الاشارات.
وطالبت اللجنة نائب رئيس الهيئة باعداد تقرير عن الاشارات الموجودة في السكك الحديدية وتصوره لما يمكن ان يحدث من تطورات لكهربة اشارات جميع الخطوط وهل مستوي الافراد يواكب هذا التطور العلمي الذي سيتم وما هو السبيل لرفع الأداء.
ولكن المهندس مهران اوضح ان وزارة النقل لديها منذ اكثرمن ثلاثة اشهر دراسة جدوي أعدها بنك الاستثمار الأوروبي لكهربة اشارت خط بني سويف اسيوط وخط شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة - دمياط بتكلفة 50 مليون يورو يقدمها البنك ولم تبت فيها وتحركت وزارة التعاون الدولي لتستعجل الوزارة علي تنفيذ هذا القرض.
من ناحية أخري.. قال السيد محمد أبواليزيد رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الأهلية ورئيس مجلس ادارة المجتمعات التأمينية ان التأمين علي القطارات ووحدات مترو الانفاق والطرق السريعة بالرسوم دخل حيز التنفيذ بعد شهر من حادث قطار الصعيد وتم تنفيذ بوليصة تأمين علي مرتادي هذه الخطوط بواقع عشرين ألف جنيه لكل فرد يتعرض لحادث ويؤدي لوفاته تصرف بمجرد تقديم اعلام الوراثة.
وأوضح أبواليزيد انه منذ ذلك التاريخ وقعت 3740 حالة وفاة بسبب حوادث القطارات بمعدل 680 شخصا سنويا وتم صرف حوالي 34 مليون جنيه كتعويضات لكل المضارين وورثتهم.. وهناك نحو 2500 مصاب تم صرف تعويضات لهم.. مشيرا إلي أن الأموال المجمعة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتدار بهدف تعويض المضاربين بدون تحقيق أي ربح.
وقد طالبت اللجنة من رئيس الشركة اعداد دراسة لرفع مبلغ التعويض عن الوفاة إلي خمسين ألف جنيه وزيادة المبلغ حسب القوة الشرائية لمبلغ التعويض كل فترة زمنية.
واضاف انه تم صرف ثلاثة آلاف جنيه لعشرين من أهالي المتوفين في حادث قطاري قليوب كتعويض مؤقت علي أن يتم صرف الباقي بعد تقديم اعلام الوراثة.. وطالبت اللجنة الحصول علي عناوين باقي المتوفين وابلاغ نواب دوائرهم لحثهم علي صرف التعويض.