طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة بأن تدرك أهمية مرفق هيئة السكك الحديدية والذي يفوق أهمية قناة السويس، وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون تطوير الهيئة هدفا قوميا لمصر لتنتقل من خلال هذا التطوير من إصلاح ما هو موجود للوصول إلي درجة تحقق معدل الأمان المطلوب وترتضي بالخدمة المقدمة للمواطنين. واعترف رئيس اللجنة في اجتماعها الذي عقد أمس بأن هيئة السكك الحديدية لم يكن بها أداء جيد سوي بداية هذا العام فقط ولم يحدث بها أي نوع من التطوير بل إن تصريحات الوزراء السابقين عن تطوير الهيئة مليئة بالكذب والافتراء ولم يحدث أي شيء. وطالب الطحان، أعضاء المجلس بمتابعة تصريحات الوزراء ومتابعة عملية التطوير التي دخلت بصورة جدية بعد حادث القطارين وإعداد تقرير عن ذلك بصفة دورية كل ستة أشهر والتقدم باستجوابات إذا لم تسر عملية التطوير بصورة مرضية.. وأوضح الطحان أن لجنة النقل والمواصلات أعدت تقريرا عن أحوال الهيئة بعد حادث قطار الصعيد في فبراير 2002 وأوصت بعدة أشياء لم تتم حتي الآن وكان هناك قرض من بنك الإنماء الكويتي لتحديث المرفق بمبلغ 16.5 مليون دينار كويتي ولم يتم استخدامه حتي الآن وكل ما تم سحبه هو حوالي 400 ألف دينار فقط وتحركت وزارة التعاون الدولي ليتم سحب باقي المبلغ وتقديمه للهيئة.. وتحدث في اجتماع اللجنة المهندس عيد مهران نائب رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية لشئون هندسة السكك والإشارات والموقوف عن العمل منذ حادث القطار أن 90% من الإشارات الكهربائية انتهي عمرها الافتراضي وأصبحت غير صالحة. من ناحية أخري قال محمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ورئيس مجلس إدارة المجمعات التأمينية إنه منذ حادث قطار الصعيد في عام 2002 وقعت 2740 حادثة أدت إلي وفاة 680 شخصا وتم صرف حوالي 34 مليون جنيه كتعويضات لكل المضارين وورثتهم.