الواقع.. والبدائل المطروحة لتطوير الأداء

كيف تخرج السكك الحديدية من طريق الكوارث؟

تعتبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الهيئات الاقتصادية التي تقدم خدمات النقل تحت إدارة الحكومة ويقع في نطاق مسئولية الهيئة تشغيل وصيانة خطوط مترو الانفاق من خلال جهاز تشغيل مترو الانفاق التابع لها وتعتبر من الهيئات الاقتصادية ذات الموازنات المستقلة رغم غياب الاستقلال المالي الكلي لها حيث لا تسمح بأداء خدماتها علي الوجه الأكمل، فضلا عن تحميلها بأعباء ضخمة ناتجة عن الديون الاستثمارية الخاصة بالبنية الاساسية الخاصة بها.
وتتمثل أهم المشكلات والسلبيات التي تواجه الهيئة وفق البيانات الحكومية في عدة نقاط تتضمن انخفاض مستوي الكفاءة الفنية للمرفق بما يؤثر سلبا علي التشغيل الفني الآمن والمنضبط، والذي يرجع إلي مواجهة المرفق الكثير من الصعوبات ومنها الاعتماد علي الاستيراد المكثف من الخارج للجرارات ومعداتها وكثير من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار مما يؤدي إلي النقص الشديد منها بمجرد عدم توافر الاعتمادات من النقد الأجنبي، مع الارتفاع المستمر لأسعارها وكذلك الحاجة إلي استثمارات سنوية كبيرة واعتمادات مناسبة للحفاظ علي الشبكة والاحلال والتجديد للوحدات ولصيانة وتجديد البنية الاساسية للمرفق اضافة إلي ضعف تنفيذ مفهوم الصيانة الشاملة فالصيانة الوحيدة الموجودة هي "الصيانة العلاجية" في حين أن المطلوب أن تأخذ الهيئة "بنظام الصيانة الوقائية" في المقام الأول لتلافي الاخطاء قبل وقوعها.
وتحقق الهيئة عجزاً بالنشاط الجاري ويرجع ذلك إلي عوامل متعددة أهمها: تثبيت أجور نقل الركاب علي مدي سنوات طويلة مراعاة للبعد الاجتماعي رغم تزايد مصروفات الهيئة عاماً بعد عام، فضلا عن انخفاض أجرة نقل البضائع الاستراتيجية مثل المواد التموينية والبترولية. وتشغيل خطوط غير اقتصادية مثل الخطوط الاستراتيجية التي تخدم المشروعات القومية، بالإضافة إلي تحمل الهيئة اعباء تشغيل قطارات الفروع والضواحي، والتي تمثل حوالي 62% من اجمالي أعباء التشغيل في حين تحقق إيراداتها 20% فقط من ايرادات الهيئة، ويأتي أخيرا كثافة العمالة إذ يبلغ عدد العاملين بالهيئة 69563 فرداً (مارس 2002) وتبلغ أجورهم الشهرية حوالي 63% من الايرادات التي تحققها الهيئة ويضاف إلي كل ما سبق حاجة الهيئة إلي اعادة تنظيمها الداخلي، وانضباط أدائها.
رؤية الحزب الوطني
وتضمنت رؤية وتوجهات الحزب الوطني والحكومة في تطوير هيئة السكك الحديدية التي تحقق بعضها لتطوير كفاءة أداء الهيئة ثلاثة عناصر أساسية:
أولا: تحديد مستوي النواحي الفنية للمرفق من خلال استمرار عمليات الاحلال والتجديد بصفة مستمرة للبنية الاساسية للمرفق من وحدات متحركة وسكة وكبار ومنشآت وغيرها وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك والاهتمام بالصيانة الوقائية والصيانة الدورية وتفعيل دور الورش لزيادة كفاءتها وتقليل الفاقد في عمليات الاصلاح والصيانة لرفع كفاءة تشغيل القطارات، وتطوير ورفع كفاءة النواحي الادارية وذلك من خلال اعادة بناء الهيكل التنظيمي للهيئة علي ضوء متطلبات العمل الحالية والمستقبلية مع تنمية قدرات ومهارات العاملين لرفع معدلات الاداء والانتاجية بالهيئة، ووضع نظم متقدمة لمتابعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة أداء العمل وتحقيق الأهداف، وتعميق مفاهيم ونظم الادارة الحديثة والفكر التجاري وآليات السوق ومتطلباته ومتغيراته.
ثانيا: تدبير الموارد المالية اللازمة لأداء النشاط وضرورة التوازن المالي للنشاط الجاري للهيئة ويمكن تحقيق ذلك من خلال بعض اجراءات تتخذها الهيئة واخري تتخذها الحكومة وهي علي النحو التالي:
* بالنسبة لهيئة السكك الحديدية فيجب علي إدارة الهيئة إعداد وتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي، تتضمن الاستثمار الجيد والكامل لأسطول الهيئة وشبكاتها والمحافظة عليه ورفع كفاءته وعدم إقامة مشروعات جديدة لتوسيع الشبكة أو ازدواج الخطوط بها حاليا إلا بعد ثبوت جدوي هذه المشروعات فنيا وماليا واقتصاديا وإعادة هيكلة مسارات الخطوط لرفع كفاءة الخدمة الآمنة بما لا يؤثر علي اقتصاديات التشغيل وأهمية الخدمة المقدمة.
كما يشمل ذلك قيام الهيئة بإنشاء شركات مشتركة بينها وبين الشركات ذات التقنيات العالية للقيام ببعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة حاليا في بعض المجالات. وقيام الهيئة بإنشاء شركات إدارة مشتركة أو شركات مشتركة بين الهيئة والشركات المتخصصة وذلك بالنسبة للورش التابعة للهيئة لتحقيق استثمار أمثل لها ورفع كفاءة أدائها فنيا وماليا وإداريا، بالإضافة إلي استثمار أصول الهيئة والأراضي المخصصة لها في مشروعات استثمارية وتجارية تحددها الهيئة بمعرفتها بقصد تحقيق زيادة في الموارد المالية.
دور الحكومة
أما بالنسبة للحكومة فتتمثل استثمارات الهيئة التي تمولها الحكومة في إنشاء خطوط ومحطات وشراء وحدات جر وعربات جديدة وكبار وغيرها، وتتحمل الهيئة بمديونيتها وتلتزم بسداد أقساطها وفوائدها باعتبارها ديوناً مستحقة لبنك الاستثمار القومي وتمثل أصولا أضيفت إلي أصول الهيئة.
وترصد رؤية الحزب والحكومة عدة بدائل متنوعة يجب دراستها وتقييم نتائجها لتحقيق التوازن المالي للهيئة، ومنها علي سبيل المثال رفع رأس مال الهيئة بقيمة الاستثمارات التي تحقق مردوداً اقتصادياً من عربات وقاطرات وخلافه وإضافتها إلي أصول الهيئة بعد تحديدها وتقييمها، ويتم بالنسبة للاستثمارات ذات الصبغة القومية، تحديدها وتقييمها وتحميل الحكومة بأعبائها علي ان تعهد بها للهيئة لإدارتها وتشغيلها باعتبارها استثمارات قومية، وذلك حتي لا تتحمل الهيئة بتكلفتها من أقساط وفوائد وإهلاك.
كما تشمل إعادة النظر في الديون المتراكمة علي هذا المرفق للحكومة والمتمثلة في أقساط القروض وفوائدها المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومي عن السنوات السابقة ودراسة نقل هذه الالتزامات إلي جانب الحكومة واسقاطها من علي جانب الهيئة، وقيام الدولة بتدبير المبالغ اللازمة للهيئة، لإحلال وتجديد وتطوير وتدعيم الشبكة الحالية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها حتي تتمكن من رفع كفاءة التشغيل الآمن للمرفق ومستخدمي الخدمة وأصولها وتحقيق أهدافها في الفترة الحالية واعتبارها ديناً علي الهيئة.