وقعت وزارة المياه والكهرباء السعودية اتفاقية في اطار اعداد خطة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا". وتقضي الخطة بأن تقوم الوكالة بتسليم الجانب السعودي تقارير مرحلية بدءا من المرحلة التمهيدية وحتي المرحلة النهائية لاعداد الخطة. كما تقضي بأن يتولي الجانب الياباني الجزء الاكبر من تكاليف اعداد الخطة وتوفير الخبراء لاعدادها، بالاضافة للمشاركة في تمويل تدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل ضمن فريق عمل اعداد الخطة. وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشئون الكهرباء عقب توقيعه علي الاتفاقية المهندس الدكتور صالح العواجي: "في حالة تطبيق خطط جيدة للترشيد في ضوء وجود تشريعات عملية مناسبة، وباستثمارات بسيطة، فمن الممكن تخفيض نسب الاستهلاك بقيم تزيد علي 10% من اجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية، حيث تتجاوز تلك النسبة حالياً 7.1 مليار ريال سنوياً. واشار الي ان معظم الدول الصناعية استطاعت خلال العقود الثلاثة الماضية ان تخفض نسب الاستهلاك بما يتجاوز 20% بسبب تطبيق سياسات جادة وتشريعات واضحة للترشيد. وتوقع العواجي ان تصل قدرات التوليد المطلوبة بحلول عام 2023 الي اكثر من 66 الف ميجاو واط، لمقابلة الطلب المتوقع علي الطاقة، وتقدر الاستثمارات المطلوبة لذلك بأكثر من 340 مليار ريال خلال فترة الخطة طويلة الامد للكهرباء "1999 2023". واشار الي تضاعف الحمل الاقصي للكهرباء خلال 30 عاما بمعدل 36 ضعفا، اذ ارتفع الي اكثر من 30849 ميجاواط، في صيف هذا العام مقارنة ب 848 ميجا واط في عام ،1975 فيما تزيد القدرة المتاحة حالياً علي 34 الف ميجا واط. وقال العواجي انه لا توجد في السعودية خطة وطنية شاملة للترشيد بأهداف وتشريعات واضحة يسهل تطبيقها رغم المجهودات المبذولة علي مدي العقود الثلاثة الماضية، داعيا الي ان يتم الاستفادة من اليابان في تغطية الكثير من جوانب الخطة الوطنية الشاملة للترشيد الكهربائي.