رجال الأعمال يحسمون الموقف في القلعة البيضاء

المجلس القومي يختار ممدوح عباس لرئاسة الزمالك

لم تخرج الاحداث في نادي الزمالك عما سبق واشرنا اليه في السابق بتعيين مجلس ادارة جديد لمدة عام بعد استقالة تكتيكية من مجموعة الثمانية بقيادة رؤوف جاسر وقبولها من رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر، وذلك بعد تسليم مرتضي منصور رئاسة النادي علي الورق لمدة ساعات قليلة، ليصدر بعدها قرار حل المجلس "اربعة اعضاء" فقط، ومعه قرار المجلس المعين الذي يرأسه رجل البنكنوت والمال ممدوح عباس الذي تعهد بالوفاء بكل التزامات نادي الزمالك المالية، وكان "عربون" ذلك هو اتمام صفقة عمرو زكي وارسال خطاب الي البنك الذي يضع به ارصدته، وبه ايضاً ارصدة نادي الزمالك لفك حظر البنك عن صرف ايداعات الزمالك بضمان ودائعه.
وكان المكتب الفني لرئيس المجلس القومي للرياضة قد امضي مساء الاول من امس في اختيار تشكيل مجلس الادارة المعين برئاسة عباس، وتم الاستقرار علي اللواء حازم فوزي نائباً للرئيس ويحيي مصطفي كمال حلمي "نجل رئيس الشوري السابق" اميناً للصندوق، وعضوية روكسان حلمي "نجلة حسن حلمي" ومحمد صبري ابوعلم وعلي شاكر وطارق غنيم واحمد جلال ابراهيم وعمر هريدي ورماح سالم وعمرو الجنايني واحمد توفيق حافظ.
فيما فرغ المستشارون القانونيون بالمجلس القومي من صياغة مبررات حل المجلس المنقوص برئاسة مرتضي منصور، وكذلك المبررات القانونية لتعيين مجلس مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد.
الا ان المؤكد ان هذه الخطوة المنتظرة خلال ساعات لن تكون الاخيرة من صراع السلطة بنادي الزمالك، حيث يتوقع ان يلجأ مرتضي منصور مجدداً الي القضاء لتثبيت مجلس الادارة الذي يرأسه "اربعة اعضاء" واستكماله بشخصيات اخري عوضاً عن المستقيلين، حتي تستكمل الانتخابات التي فتح لها باب الترشيح بالفعل والمحدد لها يوم 22 سبتمبر القادم، الا ان التطورات الاخيرة تلغي هذه الانتخابات تماماً.
كما هدد مرتضي منصور باللجوء الي كل الاجراءات التي من شأنها اعادته فعلياً وليس صورياً لمنصب رئيس الزمالك، بما في ذلك الاعتصام مع مؤيديه داخل نادي الزمالك وعدم مغادرته حتي يعود اليه مقعد الرئيس.
هذه التطورات اثبتت بما لايترك مجالاً للشك ان الدولة بجميع اجهزتها تقف ضد عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة اخري بعد ان اهان ممثلها في نهائي كأس مصر، وهي الواقعة التي خرج منها بريئاً.