يقول د/احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية إن الوزارة تعمل مع العديد من الوزارات الا أن عملها مع وزارة التضامن الاجتماعي له طابعه الخاص لما له من مردود علي الشارع المصري والاسر محدودة الدخل حيث ان هذه المشروعات لها عائد مادي العائد الاكبر هو البعد النفسي لما يعنيه لرجل الشارع البسيط من اهتمام به من الحكومة وما يمثله ذلك من تحقيق لمبدأ التضامن الاجتماعي. واضاف ان وزارة التنمية الادارية تقوم باعمال الميكنة والتطوير للجهات الحكومية وهي غير منوطة بالعمل علي تطوير المؤسسات البنكية والمصرفية لان هذة المؤسسات لها ميزانيات خاصة تستطيع الانفاق علي التطوير منها أما بنك ناصر فهو بنك اجتماعي لذلك فهو قريب من الحكومة لما له من أنشطة اجتماعية. وأشار درويش الي أن البروتوكول يهدف إلي وضع إطار للتعاون في تنفيذ مشروعات تطوير أعمال بنك ناصر الاجتماعي، وذلك من خلال الاشتراك في وضع الخطط الرئيسية لعمليات التطوير المنشودة ومتابعتها وإعداد وتنفيذ النظم الجديدة واستلامها من الشركات المنفذة كما يهدف البروتوكول الي وضع وتنفيذ خطة تطوير النظم البنكية (التجارية والاجتماعية) لبنك ناصر الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية من شبكات وآليات وأجهزة حاسبات و تنفيذ موقع بديل Disaster Recovery Site ومركز اتصال لخدمة العملاء ، وتطوير القدرات البشرية العاملة بالبنك، واستخدام تكنولوجيا متطورة في بناء النظم المالية والاجتماعية بالبنك تسمح بالربط مع الأنظمة المختلفة مثل نظام الرقم القومي ونظم التأمينات الاجتماعية. وأضاف أنه وفقا لبنود البروتوكول تلتزم وزارة الدولة للتنمية الادارية بتوفير الدراسات والاستشارات الفنية اللازمة لوضع الخطط وتنفيذها طبقا لأهداف البروتوكول ، وإجراء التعاقدات اللازمة لشراء رخص البرامج المطلوبة، والشبكات وأجهزة الحاسبات، كذلك النظم المطورة (تجارية واجتماعية) ، ووضع خطة إنشاء موقع بديلDisaster Recovery Site ومركز الاتصال والإشراف علي تنفيذها، وتصميم وتنفيذ مشروعات الربط مع قاعدة بيانات الرقم القومي ونظم الضمان الاجتماعي. التكلفة الاستثمارية وعن التكلفة الاستثمارية للمشروع يقول درويش إن الدراسات توقعت تكلفة تقريبية تبلغ نسبة الخطأ بها حوالي 10% خطا بالزيادة أو النقصان وتمثلت هذه التكاليف في تغطية عمليات إنشاء شبكات الاتصالات والمعلومات للبنك والتي قدرت بحوالي 15 مليون جنيه والبرامج المطلوبة حوالي نصف مليون جنيه والاجهزة والحاسبات الاَلية فتقدر بحوالي 1.5 مليون جنيه اما فيما يخص ماكينات الصرف الآلي فلا تزال تحت الدراسة ولم يتم توقع تكلفة تقريبية لها حيث لم يتم بعد تحديد طريقة الحصول عليها هل ستكون بالشراء أم بالاستئجار وأيضا عمليات تطوير القدرات البشرية والتدريب فلم يتم تحديد أي تقدير تقريبي لتكلفتها أي إنه يمكننا القول إن التكاليف التقريبية لعملية التحديث والميكنة بالكامل تزيد علي 20 مليون جنيه. ومن جانبة اوضح د/علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الذي يبلغ رأسماله 650 مليون جنيه لا يخضع لإشراف البنك المركزي وهو لا يعتبر من القطاع المصرفي العادي حيث إنه يعتبر مؤسسة مالية اجتماعية مشيرا الي أن البنك بدأ بعمليات الميكنة منذ فترة لا باس بها ووصل لنتائج جيدة حيث يوجد مركز للحاسب الآلي للبنك وهناك بعض الفروع مميكنة بدرجات متفاوتة وفروع أخري لم يتم ميكنتها بعد ولكن مع التطور الحالي الذي تشهده التقنيات الحديثة نجد أن هذه النتائج غير كافية حيث يتضح أنه لا خيار أمامنا سوي التحرك في اتجاه التطوير الشامل والميكنة الكاملة للاستفادة من العوائد الكبيرة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي هي أكبر كثيرا إذا ماقورنت بالاستثمارات المباشرة التي تنفق في هذا المجال. واضاف أن وزارة التضامن قد لجأت لوزارة التنمية الإدارية لتنفيذ هذا المشروع لما لها من خبرات وتوجهات نحو توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المختلفة. وأشار إلي أن دور وزارة التضامن يتمثل في أن تقوم بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وجمع البيانات وبناء قواعد البيانات، وإعداد التقارير والاحصاءات المختلفة وإصدار الخطط وتعليمات التشغيل بالنسبة لتنفيذ المشروعات بالتنسيق مع التنمية الإدارية بالاضافة الي تشكيل مجموعات العمل واللجان الخاصة وتوفير الكوادر المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظم والبرامج وإدارة الشبكة كما يتم إدارة جميع مراحل البروتوكول عن طرق لجنة تنفيذية دائمة يتم تشكيلها علي أن تقوم بمتابعة تنفيذ الأعمال المحددة العوائد المحققة وعن العوائد المحققة للمتعاملين مع البنك بعد عمليات التطوير المرتقبة أوضح المصيلحي انه لاستيعاب الزيادة الهائلة في اعداد المتعاملين مع البنك كان لابد من اللجوء للتحديث والتطوير حيث لم يكن خيار زيادة اعداد العاملين بالبنك هو الحل الامثل لاستيعاب الزيادة في العمليات والخدمات ومن ثم فإن عمليات التطوير المزمع القيام بها في البنك سيكون لها مردود كبير ليس فقط علي تحسين العمليات والاجراءات ودورات العمل بالبنك فقط بل ستعود ببالغ الاثر علي تحسين وتسهيل الخدمات علي المتعاملين الذين هم في الغالب من محدودي الدخل مثل المواطنين الذين يحصلون علي قروض صغيرة ومتناهية الصغر ذلك بالاضافة الي المردود المتوقع من رفع مستوي الخدمات الاجتماعية بالبنك مثل خدمات صندوق الاسرة والنفقة. ومن ناحية اخري اوضح د/علي جمعة مفتي الديار المصرية انه كلما وجد عمل يقرب الانسان من ان يعيش عصره فاننا بذلك نطبق قيم ومبادئ الدين علي عكس ما يعتقد البعض ان الدين لا علاقة له بالتطوير والتحديث فديننا الحنيف يأمر المسلم بأن يكون مدركا لشأنه عالما لزمانه وهي احدي الحكم التي توارثناها عبر التاريخ الاسلامي والتي تحولت الان الي واقع فالرسول صلي الله علية وسلم يقول "المؤمن القوي خير واحب الي الله من المؤمن الضعيف وفي كلاهما الخير" والتطوير والتحديث والاتجاه الي التماشي مع تكنولوجيات العصر ويعد من أهم الوسائل لتقوية الشخصية الاسلامية وتحويل الحكم الاسلامية القديمة الي مؤسسات تعمل بالفعل بهذة القيم والمعاني.
