تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء قواعد بيانات الأسر المستحقة للدعم. ويأتي ذلك في إطار عمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية لإنشاء جهاز إداري كفء، فعال، قادر علي مواكبة التغير، يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة علي مستوي الجمهورية. صرح بذلك الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية وقال ان أعمال إدخال ومراجعة البيانات تعتبر أحد الأعمال الأساسية المطلوبة لتنفيذ المشروع وضمان نجاحه حيث قمنا بدعوة الشركات العاملة في مجال إدخال البيانات لعرض إمكانياتها التي سيتم تقييمها وبناء عليه تحديد قدراتها علي المشاركة في هذا المشروع ولما كانت الأسرة تستحوذ علي أولوية اهتمام الحكومة وضعت الحكومة ذلك موضع التنفيذ من خلال تفعيل الآليات الممكنة لدراسة وتحليل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة. وأضاف انه من ناحية أخري فان تكنولوجيا المعلومات بتقنياتها المتاحة توفر أدوات متعددة يمكن من خلالها إجراء عمليات دراسة لبيانات الأسرة وتحليل للبيانات المختلفة الخاصة بها بسرعة ودقة وشمولية وهي من المعايير الرئيسية التي تستخدم في قياس مدي تقدم الدولة إلي جانب وجود بنية معلوماتية قوية تضم بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة وحديثة مع تحقيق مستوي أداء حكومي يتواكب مع النظم الحديثة، خاصة بعد أن أصبحت المنافسة الدولية في ظل العولمة هي صراع تحليل المعلومات وكفاءة الأداء حيث يهدف المشروع لتوفير بيانات/معلومات محدثة ودقيقة وموقوتة عن الأسرة المصرية للمساعدة في دعم اتخاذ القرار وتصنيف الأسرة وتحديد الأسر المستحقة للدعم وترشيده. ومن جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي علي أن مشروع استكمال قاعدة بيانات الأسر يعد هو النواة والأساس الحقيقي لتنفيذ اي من البرامج الأخري للحكومة الالكترونية للنهوض بالأسر وبمحدودي الدخل حيث أن استكمال قاعدة بيانات الأسر من شأنه أن يكون نقطة الانطلاق لتطبيق خدمات مختلفة ومتابعتها مثل معاش الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين ومراقبة التسرب من التعليم إلي جانب مراجعة وتحديد المستفيدين من دعم تعليم الأطفال الذي تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الاسر من المقرر ان يبدأ هذا المشروع باستكمال قاعدة البيانات لحوالي 10 ملايين اسرة من اصل 15 مليون اسرة هم عدد الأسر في مصر.
