في اجتماعه قبل الاخير لبدء الاجازة الصيفية.. عقد مجلس الوزراء اجتماعا مهما امس برئاسة الدكتور أحمد نظيف تم خلاله مناقشة عدة تقارير داخلية مهمة في مقدمتها تقريرالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن الاستعدادات لشهر رمضان, والذي أكد فيه أن احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان متوافرة في فروع الجمعيات الاستهلاكية في كافة المحافظات, فضلا عن توفير أرصدة كافية من السلع لضخها باستمرار بالأسواق عند زيادة الطلب. كما استعرض المجلس وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء- تقريرا في شأن تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية, حيث قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وللقوات المسلحة بهذه المناسبة, مشيدا بمستوي تميز شبابنا الساهر علي أمن وسلامة الوطن. واشاد مجلس الوزراء وخاصة الدكتور احمد نظيف بأداء الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم, وبالجهد الذي بذلته الوزارة في الإدارة الجيدة لامتحانات الثانوية العامة وإعداد النتيجة بشكل يضمن تكافؤ الفرص, وبحيث تكون مقياسا حقيقيا لقدرات طلاب تلك المرحلة, الأمر الذي يسهم في تحقيق دفعة هامة للارتقاء بالعملية التعليمية في مصر, بمختلف جوانبها, ما قبل الجامعي والجامعي والفني. وعرض علي المجلس تقرير بشأن لقاء الرئيس مبارك مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد, والذي أكد خلاله تقديره للقضاء المصري, وتمسكه الدائم بعدم التدخل في شئونه, وعدم تناول أي قضايا معروضة أمام المحاكم. خاصة' القضاة والمحامين' وقدم المجلس التهنئة للرؤساء الجدد للهيئات القضائية, متمنيا لهم التوفيق في المهام الوطنية الجديدة. اضاف الدكتور راضي ان المجلس ناقش باستفاضة قضية النمو السكاني في مصر وتنفيذ الخطة التي تم اعتمادها بمجلس الوزراء, والخاصة بسبل مواجهة الزيادة السكانية, والمؤشرات السكانية, والمسار المستقبلي وكيفية التعامل مع هذه القضية, أخذا في الاعتبار تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض المجلس في هذا الشأن تقريرا حول الدور الذي تضطلع به وزارة الدولة للأسرة والسكان في عملية التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات, سواء من خلال تنظيم ندوات أو ورش عمل أو برامج تدريبية, إلي جانب التعاون مع وزارة الإعلام, للقيام بحملات إعلامية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة, بهدف تحقيق أوسع انتشار للتوعية المجتمعية من أخطار الزيادة السكانية. كما أشار التقرير الي أن معظم المحافظات قامت بإنشاء نماذج مصغرة تعني بمشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ خطة الوزارة ومتابعتها, إلي جانب التطوير المؤسسي الذي يشهده المجلس القومي للسكان بغية دعم قدرته في مواجهة هذه القضية. كما أوضح التقرير أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات في هذا الخصوص, فضلا عن العمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الصحة للاستفادة من قدراته في ذلك الخصوص. وأكد رئيس مجلس الوزراء- مجددا- القلق الشديد من مؤشرات الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة, وهو ما يعتبر تحديا أساسيا أمام المجتمع, مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهد, سواء علي مستوي الحكومة أو من خلال تكاتف كافة قوي المجتمع, بهدف زيادة الوعي المجتمعي للآثار السلبية لاستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الراهنة, أخذا في الاعتبار ما تفرضه تلك الزيادة من المزيد من الأعباء علي متطلبات البنية التحتية والخدمات( مثل التعليم والصحة). ووجه نظيف بضرورة أن تشهد الفترة القادمة تعديلا جوهريا في توجه خطة السكان لتكون اكثر فاعلية, وتتضمن حلولا غير تقليدية, وذلك من خلال عدة محاور أساسية ودعم الوحدات الصحية الأولية بالقري والمحافظات, لاسيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية, من خلال الوصول للمنازل. و تحديد عدد من الأماكن المستهدفة التي تعاني من مشكلة الزيادة السكانية بدرجة كبيرة, وإعطاء دفعة اكبر للبرامج التي تطبقها وزارة الأسرة والسكان, من خلال استخدام الوحدات الصحية القائمة بالفعل, أو عن طريق إرسال قوافل علاجية متخصصة. و تشجيع الأطباء علي العمل في هذا القطاع. وتناول الاجتماع تقريرا بشأن تطور تنفيذ الخطوط المختلفة لمترو الأنفاق, حيث ينتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث وافتتاحها للجمهور في شهر أكتوبر2011, وتمتد من العتبة إلي العباسية بطول4 كيلومترات, تشمل5 محطات نفقية تحت الأرض وهي( العتبة, باب الشعرية, الجيش, عبده باشا, العباسية). كما أوضح التقرير أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث بشكل مواز, في المسافة الممتدة من العباسية حتي شارع الأهرام بمصر الجديدة بطول7.7 كيلومتر, وينتظر افتتاحها للجمهور في أكتوبر2013, فضلا عن الانتهاء من تنفيذ تحويلات المرافق المتعارضة فيها مع مسار هذه المرحلة, وتم تسليم مواقع العمل للشركات في أول يوليو2009, وجار حاليا تنفيذ الأعمال لهذه المرحلة طبقا للمخطط ليتم الانتهاء من تنفيذها في الموعد المحدد, وبلغت نسبة الانجاز الكلية في هذا المرحلة20%. واشار التقرير الي أنه يجري إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث, في المسافة من العتبة حتي إمبابة والمهندسين وبولاق الدكرور, والربط مع محطة جامعة القاهرة للخط الثاني بطول يصل إلي18 كيلومترا, بمنحة مالية مقدمة من الحكومة الفرنسية, وتم طرح الأعمال الخاصة بتحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الجزء الأول من المرحلة الثالثة في المسافة من العتبة إلي الكيت كات. ومن المخطط طرح باقي أعمال تحويلات المرافق للمرحلة الثالثة للتنفيذ في بداية2011 و فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث فقد تم التنسيق مع الجانب الفرنسي لإعداد الدراسات والتصميمات والمستندات الخاصة بها, وتمتد للمسافة من مصر الجديدة إلي مطار القاهرة بطول10.5 كيلومتر, وذلك من خلال منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية. وفي هذا الصدد اكد د.نظيف ضرورة الاستمرار في توفير الحلول للمشاكل المرتبطة بالنقل في القاهرة الكبري, موضحا أن مشروع مترو الانفاق بمراحله المختلفة حقق طفرة ملموسة في تيسير عملية النقل الجماعي بالقاهرة., مشيرا إلي أن جولته التفقدية التي قام بها الأسبوع الحالي عكست عدم وجود أي تأخير في تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث, نتيجة لحادثة باب الشعرية, والمنتظر الانتهاء منها في موعدها. كما أكد رئيس الوزراء أن أهمية هذا الخط تنبع من أنه الخط الأول الذي يسير بشكل عرضي بالقاهرة. وفي سياق متصل استعرض المجلس تقريرا قدمه الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن متابعة تنفيذ خطة تطوير الجهاز الاداري بالدولة, بهدف إيجاد جهاز إداري كفء وفعال, قادر علي مواكبة التغير, يحسن إدارة موارد الدولة, يقدم خدمات متميزة للمتعاملين معه ويتفاعل معهم. و شملت الخطة عدة محاور يمكن اجمالها في الاتي: برنامج تطوير الخدمات الحكومية, والذي يستهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المتعاملين مع الحكومة( مواطنين, شركات/ مستثمرين), سواء من حيث السرعة أو الدقة أو الأسلوب الذي يناسبهم, مع منحهم فرصه في التفاعل والمشاركة, إلي جانب إتاحة الحصول علي الخدمة من قنوات متعددة مثل: الانترنت( من أبرز خدمات الانترنت بوابة الحكومة المصرية, بوابة الاستثمار, بوابة الأعمال), منظومة إدارة علاقات المواطنين( مركز اتصالات يخدم23 جهة حكومية,15 مقعدا تزاد إلي90 مقعدا ديناميكيا,20 مركز خدمة واتصال مستقلة لجهات متعددة باستخدام التليفون المحمول وستتاح تلك الخدمة بداية من العام القادم). كما تضمنت المحاور برامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة, وذلك من خلال أرشفة وتدفق الوثائق وهي موجودة في62 جهة وسلطة التصديق الالكتروني, وميكنة الحسابات المالية بالدولة اضافة الي برامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية, من خلال إنشاء شبكة الربط المدنية التي تربط في مختلف الخدمات الحكومية( صحة, أحوال مدنية, ضرائب, تأمينات, تعليم), حيث تم من خلال قاعدة البيانات هذه حصر أعداد المتسربين من التعليم بمحافظتي كفر الشيخ والأسكندرية, وضبط دقة البيانات بين الجهات فيما يتعلق بالوفيات والمواليد, إلي جانب التيسير علي المواطنين عند التقديم لأولادهم بالمدارس. وفي إطار قاعدة البيانات تلك, تمكنت الحكومة من إصدار حوالي12 مليون بطاقة أسرة, تغطي حوالي63 مليون مواطن, فضلا عن إنشاء رقم قومي خاص بالمنشآت الاقتصادية( تم عمل رقم قومي ل1.7 مليون منشأة اقتصادية), ووضع سجل عيني للعقارات. اما البرنامج الاخير فيتعلق بالتطوير المؤسسي, والذي يتم من خلال وضع إستراتيجية تتناسب مع الدور المنوط بكل جهة, مع التركيز علي المهام المحورية, ووضع مقترحات لهياكل تنظيمية ديناميكية, فضلا عن إدخال نظم إدارية حديثة. وشمل تقرير وزير التنمية الإدارية والتصريحات مازالت للدكتور مجدي راضي- عدد امن التوصيات لكل من تلك المحاور, وذلك من خلال عدة مشروعات منها تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرور, وصدور القواعد المنظمة للسداد الإلكتروني. و الاستمرار في نشر تطبيق الوحدات الحسابية, مع ربطه بديوان عام الوزارة, إلي جانب التأكيد علي الالتزام ببوابة المشتريات, والتوسع في تطبيقات التوقيع الإلكتروني. كما شملت التوصيات تمويل مشروع القيد العائلي, سرعة الانتهاء من تطبيقات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية, تمويل تشغيل بطاقة الأسرة, إجراء تعديل تشريعي لحل مشكلة رسوم التسجيل العقاري. و الموافقة علي إنشاء الهيئة العامة للنظافة والصيانة, إعادة تمويل برامج التدريب بنفس أرقام موازنة2005/2004, الموافقة علي إعطاء أولوية لقانون الوظيفة بالدورة البرلمانية القادمة. ووافق المجلس في نهاية اجتماعه علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص70549 فدانا لمشروع منطقة شرق بورسعيد لاقامة مدينة مليونية- ومنطقة صناعية- وميناء كماوافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق قرض تمويل إضافي لمشروع الصرف الصحي القومي الثاني, والموقع بالقاهرة في2010/6/13 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
