أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات لجميع المنافذ الجمركية لمنح المواطنين المصريين العائدين من لبنان بسبب الأزمة الحالية تسهيلات لسرعة مرورهم من المنافذ الجمركية وحسن معاملتهم. قال غالي: إن التيسيرات تتضمن السماح بدخول سياراتهم بنظام الافراج المؤقت لمدة شهر ويجوز التجديد لشهر آخر بمعرفة مصلحة الجمارك طبقا للظروف والمستجدات، وذلك دون تحصيل أية رسوم أو ضرائب ودون تحصيل مقابل تأخير عن أداء الضريبة عن مدة الشهرين. وبعد تقديم صاحب السيارة تعهداً شخصياً للمنفذ الجمركي بإعادة تصديرها أو تسليمها للجمارك أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها فور انتهاء صلاحية سيرها علي الاقرار بالعنوان الذي يقيم فيه العائد إقامة فعلية دائمة هو وأسرته مع وضع الضوابط التي تضمن تسوية وضع السيارة ومتابعتها وحصول الدولة علي حقها. وسيتم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لاستثناء السيارات العائدة من شرط سنة الصنع "الموديل" أسوة بما حدث في حرب الخليج حيث إن القواعد الاستيرادية تحدد سنة موديل معينة ولا يسمح بدخول السيارات التي لا تتضمنها قواعد سنة الموديل. ومن ناحيته قال جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك: إن هذه التيسيرات ستسمح بإدخال جميع السيارات المحملة بأسر المواطنين وأمتعتهم إلي مصر واستثنائهم من جميع الشروط والقواعد حيث إنه ليس في مقدورهم في ظل هذه الأحداث المؤسفة ان يدفعوا مبالغ كبيرة لسداد الرسوم الجمركية. وأضاف أبو الفتوح: ان هذه أزمة قومية لذلك رأت وزارة المالية ضرورة إصدار هذه التعليمات، مشيرا إلي انه خلال حرب الخليج الثانية في التسعينيات تعرض المواطنون المصريون المقيمون في العراق والكويت لحالات مماثلة وقامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بالاتفاق مع نادي الخليج للسيارات "وهو ناد مصري" لإصدار دفاتر مرور لضمان تلك السيارات نظير تحصيل مبالغ رمزية من أصحابها. وبالفعل تم الإفراج عن أكثر من 16 ألف سيارة تم تسوية بعضها ولكن مازال هناك 152 سيارة متخلفة بالبلاد وتبين عدم إقامة أصحابها في العناوين التي قاموا بتدوينها في التعهد الشخصي..!! ولذا فإنه في هذه الأزمة الحالية سوف تحجم أندية السيارات ومنها نادي الخليج عن إصدار دفاتر مرور نتيجة الضرائب والرسوم التي لم يتم تحصيلها عن السيارات المتخلفة من حرب الخليج..!